ششم آنكه : مضاربه به مال خود نمىتواند كرد و اگرچه آقا اذن دهد [ 1 ] امّا از غيرى به‌مضاربه مىتواند گرفت . هفتم : قرض نمىتواند داد ، اگرچه آقا اذن دهد ، امّا قرض مىتواند گرفت . هشتم : غلام خود را مكاتب نمىتواند ساخت مگر با غبطه و صرفه . [ 2 ] نهم : تزويج نمىتواند كرد ، و خاصّه [ 3 ] نيز بهم نمىتواند رسانيد . دهم : وصيّت وهبه [ 4 ] قبول نمىتواند كرد كسى را كه براو آزاد شود . يازدهم : كنيزك مكاتبه نمىتواند شوهر كرد . دوازدهم : كفّاره از او صحيح نيست [ 5 ] مگر روزه داشتن الّا به اذن آقا . سيزدهم آنكه : مكاتب مىتواند غلام خود را تعزير كند ، بلكه بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه غلام او كارى كند كه مستوجب حدّ باشد حدّ نيز مىتواند زد . [ 6 ] قسم سوم تدبير است : يعنى آقا به غلام خود گويد كه : تو بعد از مردن من آزادى . و آيا تدبير نسبت به غير آقا نيز واقع مىشود ؟ مثل آنكه آقا به كنيز خود گويد كه تو بعد از مردن شوهرت آزادى ، ميانهء مجتهدين در اين خلاف است و آنچه در احاديث ائمّهء معصومين عليهم السلام وارد شده آن است كه اين نيز تدبير است « 1 » . [ 7 ]

--> [ 1 ] - على الاحوط . ( تويسركانى ) * هرگاه اذن دهد مانعى ندارد و همچنين در قرض . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 3 ] يعنىكنيز مخصوص براى مقاربت و به اذن مولى جايزاست . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] امّا قبول هبه ، پس بعيد نيست جواز آن هرگاه آن‌كس كه بر او آزاد مىشود واجب النّفقهء او نباشد يا كسوب باشد ، و امّا وصيّت ، پس وصيّت غير مولى از براى مكاتب مطلقاً صحيح نيست ، چه موصى به كسى باشد كه آزاد شود بر او چه مال ديگر . ( يزدى ) [ 5 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 6 ] احوط اذن حاكم شرع است . ( تويسركانى ) [ 7 ] و همچنين است نسبت به مخدوم ، چنانچه در بعض احاديث است . ( نخجوانى ، يزدى ) ( 1 ) تهذيب 7 : 344 ، حديث 1407 و 8 : 264 ، حديث 965 . وسائل 23 : 130 ، حديث 1 و 2 .