الشيخ البهائي العاملي

379

جامع عباسى ( با حواشي هشت فقيه واليمقام ) ( طبع جديد ) ( فارسى )

نذر كند آزاد كردن غلام كافر را جايز است . ششم آنكه : مالك غلام باشد ، پس اگر غلام ديگرى را آزاد كند صحيح نيست ، و اگر صاحب غلام بعد از آن راضى شود و اذن دهد مجتهدين را در آن دو قول است ، اصحّ [ 1 ] آن است كه جايز نيست « 1 » . هفتم آنكه : جنايتى [ 2 ] از غلام بركسى واقع نشده باشد ، چه در اين صورت آزاد كردن او صحيح نيست . و بعضى از مجتهدين تعيين را شرط كرده‌اند ، پس اگر گويد : يكى از دو غلام من آزاد است ، صحيح نيست . [ 3 ] و بعضى از مجتهدين اين شرط را نمىدانند و مىگويند : مخيّر است [ 4 ] در معيّن ساختن يكى از دو غلام . تتمّه : هفت امر تعلّق به آزاد كردن دارد : چهار امر مستحبّ است ، و سه مكروه . امّا چهار امر مستحبّ : اوّل : آزاد كردن غلام مؤمن . دوم : آزاد كردن غلام مؤمنى كه هفت سال خدمت او كرده باشد . سوم : هر گاه غلام خود را حدّ بزند [ 5 ] سنّت است كه او را آزاد كند . چهارم : يارى كردن غلامى را كه آزاد كرده باشد و از كسب عاجز شده باشد .

--> [ 1 ] اين قول احوط است . ( تويسركانى ) * احوط اين است كه مجدّداً او را آزاد كند به اجراء صيغهء عتق . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) * احوط آن است كه ثانياً او را مالك آزاد نمايد . ( صدر ) [ 2 ] يعنى جنايت عمدى و امّا هرگاه خطائى باشد مانع نيست . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] قول به بطلان احوط است . ( تويسركانى ) [ 4 ] قول به عدم شرطيّت اصحّ است و احوط تعيين به قرعه است ، خصوصاً هرگاه پيش از تعيين بميرد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 5 ] بدون استحقاق حدّ . ( دهكردى ، يزدى ) ( 1 ) در برخى نسخه‌ها : جايز است .