سوم آنكه : مجرّد سازد آزادىرا از شرط وصفت ، امّا جايزاست كه چيزى با آزادى شرطكند ، پس اگرشرط خدمتِ غلام‌كند جهت خود يا غير خود در زمانى معيّن جايز است . و اگر در آن زمان غلام بگريزد آزادى او باطل نمىشود و برغلام اجرت آن زمان لازم است . و اگر مولى بميرد و بعد از آن غلام پيدا شود آيا ورثه او را مىرسد كه آن قدر زمان او را خدمت فرمايند ؟ مجتهدين‌را در اين دو قول است : اصحّ آن است كه نمىرسد . [ 1 ] و همچنين در آنكه اگر اوّل شرط كند كه آنچه شرط كرده اگر غلام به فعل نياورد ، همان بنده باشد ، مجتهدين را در اين دو [ 2 ] قول است : اصحّ آن است كه شرط باطل است . چهارم آنكه : قصد قربت كند ؛ پس اگر كافرى بنده آزاد كند صحيح نيست ، و بعضى اين را شرط نمىدانند و آزاد كردن كافر را صحيح مىدانند . [ 3 ] و بعضى از مجتهدين گفته‌اند [ 4 ] : كه اگر كفر او به سبب انكار نبوّت حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم يا قرآن است صحيح است ، و اگر سبب انكار خداى تعالى است باطل . [ 5 ] پنجم آنكه : غلام مسلمان باشد ؛ پس اگر غلام كافر باشد آزاد كردن او صحيح نيست . و بعضى از مجتهدين [ 6 ] اين را شرط نمىدانند [ 7 ] و بعضى ديگر مىگويند : اگر

--> در آن بيمارى بميرد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) * در آن مقدار زياده على الاحوط و با اجازه ورثه اشكالى در صحّت نيست ، چنانچه خواهند فرمود . ( صدر ) [ 1 ] - لكن اجرة المثل را بايد به ايشان بدهد و اگر بعض از مدّت باقى باشد اگر شرط خصوصيّت‌مولى نشده است استخدام مىكنند او را و هرگاه خصوصيّت خدمت او قصد شده باشد بايد اجرة المثل بدهد . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] مجتهدين‌را در اين مسأله سه قول است : صحّت عتق و شرط ، و بطلان هر دو ، وصحّت عتق و بطلان شرط ، و بطلان هر دو احوط است . ( تويسركانى ) [ 3 ] خالى از قوّت نيست و احوط مراعات احتياط است . ( يزدى ) [ 4 ] گفتهء بعضى از مجتهدين خالى از وجه نيست . ( دهكردى ، نخجوانى ) [ 5 ] اقوى بطلان عتق كافراست مطلقاً . ( تويسركانى ) [ 6 ] قول بعضى از مجتهدين كه مسلمان بودن را شرط نمىدانند اقوى است . ( دهكردى ) [ 7 ] اقوى عدم اشتراط اسلام غلام است پس جايز است عتق غلام كافر . ( تويسركانى ) * عدم اشتراط خالى از قوّت نيست و قول سوم وجه ندارد . ( يزدى )