اگر مرد باشد ، و اگر زن باشد نُه سال نداشته باشد [ 1 ] معتبر نيست . و قرض دادن بنده [ 2 ] جايز است ، و فرقى نيست ميانهء ذكُور و اناث . و قرض دادن آنچه مثل داشته باشد جايز است . امّا آنچه مثل نداشته باشد دو قول است . [ 3 ] و وعده در قرض دادن معتبر نيست [ 4 ] « 1 » پس فى الحال قرض دهنده مىتواند مال خود را بالتمام طلبيد و اگر چه متفرّق داده باشد . موقف دوم در امورى كه به قرض دادن متعلّق است : پنج امر واجب ، و هفت امر حرام ، و چهار امر سنّت ، و چهار امر مكروه . امّا پنج امر واجب : اوّل : ردّ كردن مثل آنچه گرفته باشد . دوم آنكه : هرگاه قرض گيرنده همانچه گرفته باشد يا مثل آن را ردّ كند قبول كردن قرض دهنده واجب است ، اگرچه نرخ تفاوت بهم رسانيده باشد . و اگر از مثل نيز متعذّر باشد قيمت او را در روزى كه ردّ مىكند بدهد ، و اگر مثل نداشته باشد قيمت همان روزى

--> [ 1 ] مگر آنكه به احتلام يا حيض ديدن بالغ شده باشد . ( يزدى ) [ 2 ] با اذن سيّد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] اظهر جواز آن است . ( يزدى ) [ 4 ] احوط اعتبار وعده و شرط است در قرض پس هرگاه شرط اجل كرده باشد قبل از حلول‌اجل مطالبه نكند . ( تويسركانى ) * اگر شرط مدّت كند واجب است وفاء به آن بنابر اظهر . ( دهكردى ، يزدى ) * عقد قرض لازم است از جهت دهنده بالنسبة به عين كه قرض داده مىشود ، يعنى جايز نيست كه قرض دهنده فسخ كند عقد را و رجوع به آن عين كند ، و امّا از جهت قرض گيرنده جايز است از براى او فسخ كند و خود عين را ردّ نمايد يا آنكه فسخ نكند و عوض را بدهد ، پس هرگاه اجل معيّنى از براى ادائ اين قرض در ضمن صيغه قرض شرط شود اقوى عدم لزوم آن است ، لكن هرگاه اجل از براى قرض در ضمن عقد لازمى شود لزوم آن بى اشكال خواهد بود . ( نخجوانى ) ( 1 ) يعنى تعيين مدّت اعتبار ندارد .