كه به قرض گرفته بدهد . [ 1 ] سوم آنكه : در خاطرش هميشه باشد كه آن را بدهد ، هر گاه قدرت بهم رساند . چهارم آنكه : اگر قرض گيرنده بگذارد كه سال برآن بگذرد و طلا و نقره سكّه‌دار باشد و به نصاب رسيده باشد ، زكات براو واجب است . [ 2 ] پنجم آنكه : سعى كند در دادن مال به قرض دهنده . امّا آن هفت امر حرام : اوّل : شرط زياده و نقصان كردن در مقدار و وصف ، خواه جنسى باشد كه زياده و نقصان در او حرام باشد ، مثل طلا و نقره و گندم و جو ، و آنچه به‌كيل و وزن درآيد ، يا آنچنان نباشد ، پس اگر شرط كند كه خانهء خود را به اجاره به كمتر از اجرت واقعى بدهند يا زياده از اجرت واقعى يا آنكه هديه بياورد يا جهت او كارى كند ، جايز نيست . امّا اگر زياده بدهد بىشرط جايز است . و در بعضى احاديث وارد شده كه : جايز است عوض دراهم غله دراهم صحاح بدهند [ 3 ] يا بدل درهم كهنه درهم تازه بدهند « 1 » . و اگر شرط كند كه عوض درست شكسته بدهد يا ناقص در قيمت ، شرط لغو [ 4 ] است . و اگر شرط گِرو يا ضامنى كند جهت اين قرض يا آنكه در شهر ديگر ردّ كند جايز است . و اگر شرط گِرو كند يا ضامنى جهت قرض ديگر جايز نيست . دوم : قرض دادن آنچه به كيل و وزن درآيد ، بىآنكه بكشند . سوم : اسراف كردن قرض گيرنده در نفقه ، بلكه بايد كه اكتفا به‌قليل كند .

--> [ 1 ] وجوب اين محلّ تأمّل است لكن احوط است . ( تويسركانى ) * بلكه قيمت يوم الاداء بدهد . ( يزدى ) [ 2 ] وجوب نقره مطلقاً محلّ تأمّل است ، بلكه با حلول أجل و مطالبه قرض دهنده و تمكّن قرض گيرنده واجب است اداء دين . ( تويسركانى ) [ 3 ] و آن حديث محمول است بر صورت عدم شرط . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] محلّ تأمّل است . ( تويسركانى ) ( 1 ) كافى 5 : 249 ، حديث 20 . وسائل 18 : 195 ، حديث 1 .