و اگر در وسط منقطع شود ، چون وقف بر زيد آنگاه برغلام شخصى ، آنگاه برفقرا ، در اين دو احتمال است : يكى [ 1 ] صحّت طرفين و بطلانِ در وسط و عود حاصل آن به واقف و وارث او « 1 » . و اگر در هردو طرف منقطع باشد ، مثل اوّل أقوى بطلان است . هشتم : قبض [ 2 ] موقوف عليه از بطن اوّل در وقف اولادى چه در بطون ديگر قبض شرط نيست ، و قبض ولىِّ طفل [ 3 ] يا حاكم شرع در صغير كافى است ، پس بنابراين شرط اگر واقف پيش از قبض بميرد وقف او باطل است . و در قبض فوريّت شرط نيست ، پس هر گاه قبض كند صحيح است . و در قبض اذن واقف شرطاست ، وهرگاه واقف توليت آن‌چيزى را كه وقف برفقرا كرده جهت خويش شرط كرده باشد در مدّت حيات قبض فقرا شرط نيست ، بلكه قبض او كافى است . نهم آنكه : از نفس خود بيرون كند ، پس‌اگربرخود وقف‌كند صحيح‌نيست . واگربرخود وقف كند بعد از آن بر فقرا ، مجتهدين را دراين دو قول‌است . اصحّ آن است كه باطل است . و اگر وقف برخود و فقرا كند در او دو احتمال است اوّل : نصفش صحيح باشد و نصف باطل . دوم آنكه : تمام باطل باشد . [ 4 ]

--> [ 1 ] - احتمال ديگر صحّت وقف است بالنسبة به اوّل و بطلان بالنسبة به وسط و يا بعد آن و اين‌احتمال خالى از قوّت نيست و احتمال ثالثى هم مىرود و آن بطلان است مطلقاً و اين ضعيف است . ( تويسركانى ) * احتمال دوم بطلان وسط و آخر و اين اقوى است مگر آنكه مقصود واقف مقيّد به ترتيب مذكور باشد كه در اين صورت باطل است ، حتى در طرف اوّل . ( يزدى ) [ 2 ] محتمل است كه قبض شرط لزوم باشد نه شرط صحّت ، بنابراين به موت واقف باطل‌نمىشود بلكه اختيار فسخ از براى وارث است مثل ساير عقود غير لازمه . ( تويسركانى ) [ 3 ] در اوقاف عامّه معتبر است قبض متولّى و اگر نباشد حاكم شرع قبض مىكند . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] احتمال اوّل اقوى است . ( تويسركانى ) * و اظهر اوّل است مگر آنكه به نحو تقييد باشد . ( يزدى ) ( 1 ) احتمال دوم در متن ذكر نشده است .