و اگر شرط كندكه قرضهاى خود را از وقف بدهد يا نفقهء او درمدّت حيات از وقف باشد باطل است . [ 1 ] و اگر شرط كند كه نفقهء اهل و عيال او از وقف باشد صحيح است ، زيرا كه حضرت رسالت پناه صلى الله عليه و آله و سلم و فاطمهء زهرا عليها السلام اين شرط كرده‌اند ، پس در اين صورت اگر ايشان اكتفا به وقف كنند و واجب النفقه باشند ، نفقهء ايشان آيا ساقط مىشود يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در اين خلاف است [ 2 ] و همچنين در نفقهء زوجه خلاف است . [ 3 ] دهم آنكه : آنچه واقف وقف كرده عينى باشد و از آن منتفع شوند ، پس وقفِ دَين و منفعت و كُلّىِ در ذِمّه صحيح نيست . [ 4 ] و همچنين صحيح نيست وقف هرچه خورند از مأكولات ، زيرا كه اصل آن باقى نمىماند . و خلاف است ميانهء مجتهدين كه وقف درهم و دينار جايز است يا نه ؟ بعضى از مجتهدين نقل اجماع كرده‌اند كه وقف آنها جايز نيست « 1 » و اصحّ آن است كه جايز است [ 5 ] زيرا كه جهت زينت نفع از آنها مىتوان گرفت . يازدهم آنكه : صحيح باشد كه آن را مالك شوند ، پس اگر شراب يا خوك را وقف كنند صحيح نيست . [ 6 ]

--> [ 1 ] - اگر واقف شرط كند كه خود اداى ديون خود را از ملك وقف نمايد يا استيفاى قدر مؤنةو اخراجات خود را نمايد باطل است ظاهراً و اگر شرط كند كه موقوف عليه اداى ديون او را نمايد يا آنكه مخارج او را متحمّل شود حكم به بطلان در اين صورت خالى از اشكال نيست . ( تويسركانى ) [ 2 ] اظهر سقوط است در اقارب و امّا در زوجه پس ساقط نيست و اگر به عنوان نفقهء واجب باشد در زوجه باطل است و همچنين در مملوك . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] قول به سقوط خالى از وجه نيست . ( تويسركانى ) [ 4 ] ظاهراً همين قدر بگويد : « فى سبيل‌اللَّه » بلكه هرگاه ملتفت باشد كه معناى تحبيس اصل‌و اطلاق منفعت است « فى سبيل‌اللَّه و ما يوجب التقرّب إليه » كافى است و وقف صحيح است و حاجت به تعيين تفصيلى ندارد . ( دهكردى ) [ 5 ] مشكل است . ( صدر ) [ 6 ] مطلقاً معلوم نيست . ( صدر ) ( 1 ) شيخ طوسى ، مبسوط 3 : 288 . ابن ادريس ، سرائر 3 : 154 .