دوم آنكه : عادل باشد [ 1 ] پس حرام است [ 2 ] كه غيرعادل را نايب حجّ سازند . امّا اگر غير عادل را نايب كرده باشند و دانند كه حجّ را به‌فعل آورده در اين صورت حجّ او كافى است و احتياج به نيابت عادل گرفتن نيست . و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه ظنّ غالب باشد كه نايب افعال حجّ را بجاآورد ، نايب گردانيدن او جايز است [ 3 ] « 1 » . سوم آنكه : در ذمّهء نايب حجّ واجب [ 4 ] نباشد . چهارم آنكه : افعال حجّ را بالتمام داند ، يا شخصى عادل با او باشد كه در وقت بجاآوردن هرفعلى را از او تعليم گيرد . پنجم آنكه : در نيّت قصد كند كه اين افعال را به نيابت فلانى بجامىآورم . ششم آنكه : آن شخصى كه نايب به نيابت او حجّ مىگزارد بايد كه شيعهء اثنا عشرى باشد ، پس نايب مخالف مذهب شدن جايز نيست [ 5 ] مگر آنكه پدر يا جدّ [ 6 ] پدرىِ

--> [ 1 ] - اقوى عدم اشتراط عدالت است درنيابت بلكه وثوق و اطمينان به فعل كافى است . ( تويسركانى ) [ 2 ] بلكه حرام نيست . ( خراسانى ) * اصل نائب گرفتن غير عادل حرمت آن وجهى ندارد ، بلى دادن مال ميّت را به او با اين كه نداند افعال حج‌ّرا بجاىمىآورد جايز نيست وكفايت در ابراء ذمّهء ميّت‌نمىكند . ( مازندرانى ) * يعنى مبرء ذمّهء ميّت نيست . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] به شرط آنكه ظّن به مرتبهء وثوق و اطمينان برسد . ( نخجوانى ) [ 4 ] اگر معيّن باشد در همان سال اجاره . ( خراسانى ) * يعنى در آن سال كه نائب مىشود از جهت ديگر حجّ بر او واجب نباشد ، پس اگر حجّ واجب باشد لكن نه در آن سال ضرر ندارد ، و همچنين اگر در آن سال واجب باشد و لكن متمكّن از آن نباشد . ( دهكردى ، يزدى ) * حجّى كه بر او واجب است باشد در همان سال كه نايب حجّ شده ، پس اگر حجّ واجب در ذمّه داشته باشد در سال‌هاى بعد از اين مانع از نائب شدن قبل نيست و همچنين كسى كه حجّ بر ذمّه او هست و تمكّن از اداء آن ندارد جايز است نائب شود . ( مازندرانى ) [ 5 ] اگر ناصبى باشد و در غير ناصبى بنابر احوط . ( خراسانى ) [ 6 ] در جدّ اشكال است . ( خراسانى ) ( 1 ) محقّق عاملى ، مدارك 7 : 109 .