نايب باشد ، كه در اين دو صورت نيابت كردن او جايز است با وجود آنكه مخالف مذهب باشد . و بعضى از مجتهدين اين دو صورت را نيز جايز نداشته‌اند [ 1 ] « 1 » . و جايز است كه زن نايب مرد شود و برعكس . و همچنين جايز است كه غلام يا كنيزى كه عادل باشند [ 2 ] به رخصت آقاى خود نايب شوند . و اگر نايب در اثناى راه فوت شود پس اگر فوت او قبل از احرام و داخل شدن حرم واقع شود ، نايب ديگر بايد گرفت كه از آنجا كه او فوت شده ، روانهء حجّ شود ، وورثهء او را از وجه اجارهء موازى مسافتى [ 3 ] كه قطع كرده مىرسد و بس ، و تتمّه به [ 4 ] ورثهء صاحب مال مىرسد . و اگر فوت او بعد از احرام و داخل شدن حرم باشد و از باقى افعال چيزى بجا نياورده باشد آنچه به فعل آورده كافى است ، و احتياج به نايب گرفتن ديگر نيست . امّا ميانهء مجتهدين خلاف است ، بعضى بر آنند كه در اين وقت [ 5 ] كلّ مبلغى كه وجه اجارهء او است به وارث او مىرسد [ 6 ] . « 2 » والسلام على من اتبع الهدى

--> [ 1 ] و احوط نيز جايز نبودن است . ( صدر ) [ 2 ] بلكه اگر عادل هم نباشند و كافى است احراز بجا آوردن نائب مناسك حجّ را . ( خراسانى ) [ 3 ] در صورتى كه قطع مسافت داخل در وجه اجاره باشد . ( خراسانى ) [ 4 ] بلكه تتمّه را بايد صرف حجّ نمود و نائب گرفت ، چنانچه تصريح بر آن نموده . ( مازندرانى ) [ 5 ] احوط در اين صورت دادن به وارث با گذرانيدن به صلح است . ( تويسركانى ) [ 6 ] اگر متعلّق اجاره اعمّ از تمام مناسك حجّ يا آنچه به حكم آن است از امرى كه مبرء ذمّهء منوب عنه بوده باشد ، و امّا اگر متعلّق آن خصوص مناسك باشد استحقاق ورثهء اجير تمام مبلغ را در اين صورت وجه ندارد . ( خراسانى ) * و اقوى تفصيل است ما بين اين كه اجير باشد كه ذمّهء ميّت را برئ كند يا اجير باشد كه تمام افعال را بجا آورد ، در صورت اوّلى به وارث او ميرسد و در دوم تقسيط مىشود . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) * احوط تصالح و تراضى ا ست . ( صدر ) * در صورت اطلاق اجاره اين قول اقرب است نه در صورت توزيع و تقسيط اجرت بر جميع افعال حجّ . ( مازندرانى ) ( 1 ) ابن ادريس ، سرائر 1 : 632 . قاضى ابن برّاج ، مهذّب 1 : 269 . ( 2 ) شيخ طوسى ، خلاف 2 : 390 ، مسألهء 244 . ابن‌زهره ، غنيه : 197 . شهيد دوم ، مسالك 2 : 169 .