سوفسطايىگرى است . ثالثاً ، عامل مشاهده و آزمايش همواره محدود است به زمان معيّن ، مكان معيّن و عدد معيّن ، و اگر فرض كنيم تمام قضايايى كه تعقليون آن‌ها را بديهيات اوليه مىخوانند قضاياى تجربى هستند ، ذهن با عامل تجربه تنها در همان موارد محدودى كه به مشاهده و آزمايش در آمده است مىتواند حكم كند نه زيادتر . فرضاً ما به مشاهده و آزمايش ده مورد و صد مورد و هزار مورد به دست آورديم كه « مقادير مساوى با مقدارى با يك‌ديگر مساوىاند » و « تناقض ممتنع است » و . . . به چه ملاك اين حكم را توسعه مىدهيم به طورى كه شامل جميع ازمنه و امكنه و موارد غير متناهيه و نامحدود مىشود ؟ ما در ذهن خود اين احكام را كلى و ازلى و ابدى و استثناناپذير ( ضرورى ) مىيابيم و حال آن‌كه اين سه خاصيت ( كليت ، دوام و ضرورت ) هيچ كدام نمىتواند مولود تجربه باشد . از اين‌جا پاسخ قسمت دوم نظريهء تجربى نيز روشن شد . تجربيون مدعى هستند كه ذهن همواره از احكام جزئى به احكام كلى مىرسد ، مىگوييم چرا و به چه جهت ذهن حكم خود را از موارد آزمايش شده به غير موارد آزمايش شده بسط و تعميم مىدهد و از جزئى به كلى مىرود و قوس صعودى مىپيمايد ؟ آيا ذهن اذعان دارد كه هر حكمى كه براى بعضى از افراد كلى ثابت شد پس براى همهء افراد كلى ثابت است و به اصطلاح « حكم اشياى مماثل ، مماثل يك‌ديگر است » يا ندارد ؟ اگر اذعان ندارد پس آزمايش دربارهء افراد آزمايش شده نمىتواند ملاك حكم دربارهء افراد آزمايش نشده واقع شود . عيناً مثل اين است كه قبل از آن‌كه اصلًا به آزمايش و مشاهده‌اى پرداخته شود ذهن دربارهء آن افراد آزمايش نشده حكمى صادر كند و حال آن‌كه بالضروره و به اعتراف خود دانشمندان تجربى ذهن در مورد مسائل آزمايشى قبل از آزمايش حكمى ندارد و اگر اذعان دارد ناچار اين حكم بدون وساطت مشاهده و آزمايش تحصيل كرده است ، زيرا اگر اين حكم نيز مولود آزمايش باشد ، قهراً در تعميم خود محتاج به حكم ديگرى خواهد بود و همين‌طور . . . . از اين‌جا معلوم مىشود كه در جميع مسائل تجربى كه ذهن از احكام جزئى به احكام كلى سير مىكند ، با اتكا به يك سلسله اصول كلى غير تجربى است . چيزى كه هست چون اين