مناقشهء تجربيون را بپذيريم و قبول كنيم كه از راه تجربه به دست آمده از قبيل حكم به اين‌كه « كل از جزء خودش بزرگ‌تر است » و « مقادير مساوى با يك مقدار با يك‌ديگر مساوىاند » ، ولى پاره‌اى از قضايا كه ذهن ما نسبت به آن‌ها اذعان دارد قابل تجربه و مشاهده نيست ؛ از قبيل حكم به امتناع تناقض و حكم به امتناع صدفه ، يعنى حدوث شىء بدون علت ، و حكم به امتناع دور يا تقدم شىء بر نفس . غايت امر اين است كه انسان در مشاهدات و تجربيات خود به جمع متناقضين يا ارتفاع متناقضين يا صدفه يا تقدم شىء بر نفس برخورد نكرده است ، صرف برخورد نكردن با چيزى دليل بر عدم و نبودن و يا امتناع آن نمىشود . ثانياً ، اگر ما قبول كنيم كه تمام احكام عقلى بلا استثنا مولود تجربيات زندگى است ناچار بايد قبول كنيم كه يگانه مقياس منطقى صحت و سقم قضايا همانا تجربه است . و اگر قبول كنيم كه يگانه حكمى صحيح است كه عامل تجربه صحت آن را تضمين كرده باشد آيا خود اين حكم ما به اين‌كه فقط آن‌چه با تجربه به دست آمده صحيح و منطقى است ، صحيح است يا غلط ؟ اگر غلط است پس مدعاى منطق تجربى غلط است و مدعاى منطق تعقلى صحيح است كه اين انحصار را منكر است و اگر صحيح و منطقى است ، آيا خود اين حكم نيز مولود تجربه است ؛ يعنى صحت تجربه را با تجربه يافته‌ايم يا آن‌كه خود اين حكم مولود تجربه نيست ؟ اگر خود اين حكم مولود تجربه نيست پس معلوم مىشود ما بديهى اولى ، يعنى حكمى كه بدون وساطت تجربه براى ما حاصل است ، داريم و اگر صحت تجربه را با تجربه يافته‌ايم ، پس قبل از آن‌كه به تجربه بپردازيم هنوز تجربه را معتبر نمىدانيم ، بعد هم كه تجربه را تجربه كرديم آن را با چيزى مقياس گرفتيم كه صحت آن در نزد ما ثابت نيست پس صحت تجربه در نزد ما ثابت نيست ، پس اين حكم كه تنها حكمى معتبر و منطقى است كه تجربه صحت آن را تأييد كرده باشد به طريق اولى ثابت نيست . حقيقت اين است كه تمام احكام مع‌الواسطهء ذهن بايد منتهى شود به احكام بلاواسطه ، و اگر فرض كنيم تمام احكام احتياج به‌واسطه دارد ( تجربه يا چيز ديگر ) حصول هيچ حكمى براى ذهن ميسر نخواهد بود و در نتيجه مىبايست ذهن در شك مطلق فرو رود ؛ به عبارت ديگر انكار بديهيات اوليه مستلزم شك مطلق و غرق شدن در ورطهء هولناك