ليست نفس الموضوع ، بل هي أخصّ منه ، لكنّها ليست غيره ، كقولنا : إنّ العلّة موجودة ؛ فإنّ العلّة و إن كانت أخصّ من الموجود ، لكنّ العلّيّة ليست حيثيّة خارجة عن الموجوديّة العامّة ؛ و إلّا ، لبطلت . و أمثال هذه المسائل مع ما يقابلها تعود إلى قضايا مردّدة المحمول تساوي أطراف

--> ( 1 ) . قضيهء مرددة المحمول ، قضيهء حمليه‌اى است كه محمول در آن مردد بين دو يا چند چيز است ، مانند « عدد زوج يا فرد است . » فرق است ميان قضيهء حمليهء مرددة المحمول ، و قضيهء شرطيهء منفصله . نسبت در قضيهء حمليهء مرددة المحمول ، نسبت اتحادى و هو هويت است ؛ درحالىكه نسبت در شرطيهء منفصله ، نسبت عناد و انفصال است . در قضيهء مرددة المحمول اتحاد يك امر با چند امر بيان مىگردد ؛ درحالىكه در منفصله ، تعاند ميان چند چيز بازگو مىشود . از اينجا دانسته مىشود كه : قضيه‌اى كه متكفل تقسيم است ، يك قضيهء حمليهء مرددة المحمول مىباشد ، نه منفصله ؛ زيرا مقصود از چنين قضيه‌اى درواقع بيان اتحاد موضوع ( كه همان مقسم تقسيم است ) با هريك از اطراف ترديد ( كه همان اقسام‌اند ) مىباشد ؛ نه صرفا بيان تعاند ميان اطراف ترديد ، تا قضيه منفصله شود . مثلا وقتى در مقام تقسيم مىگوييم : « موجود يا واجب است و يا ممكن » به منزلهء آن است كه بگوييم : « موجود به واجب و ممكن منقسم است . » و لذا قضيهء فوق حمليهء مرددة المحمول است ، نه منفصله ؛ چراكه مقصود از آن قضيه بيان تعاند ميان واجب و ممكن در اجتماع يا ارتفاع و يا هر دو ، نيست . دليل اين مدعا آن است كه صدق قضيهء فوق متوقف است بر اينكه هريك از واجب و ممكن در خارج تحقق داشته باشند ، چراكه صحت تقسيم منوط بر وجود اقسام است ؛ درحالىكه صدق قضيهء منفصله متوقف بر وجود اطرافش نيست . همچنين صدق آن قضيه متوقف است بر اينكه اقسام جامع و مانع باشند ، زيرا تقسيم تنها در صورتى صحيح است كه اقسامش جامع افراد و مانع اغيار بوده باشند ؛ درحالىكه صدق قضيهء منفصله منوط بر آن نيست كه اطراف