لكن بعضى « 1 » گفته‌اند كه اين قيد به جهت ملاك ديگرى است . و آن اين است كه چون موضوع دو قسم است ؛ موضوعى كه بىنياز از چيزى است كه قائم به آن و حال در اوست ، مانند موضوعِ اعراض كه از عرض‌هايى كه قائم به آن هستند بىنياز است . و موضوعى كه نياز به حال خود دارد ، مانند ماده كه موضوع براى صورت است و در عين حال كه موضوع است ، نيازمند به صورت كه حال در اوست نيز هست . ذكر قيد فوق براى آن است كه موضوع‌هايى كه از قسم اول هستند يعنى نيازمند به حال خود نيستند ، خارج سازد و قسم دوم - كه نيازمند به حال خود هستند - در تعريف جوهر باقى مىمانند . آن گاه مؤلف رحمه الله در جواب مىفرمايند : اين توجيه صحيح نيست ؛ زيرا صورت‌هاى جوهرى ( كه همان فصول هستند ) - چنان كه بيان آن گذشت - ماهيت‌هاى بسيطى هستند كه داخل تحت مقولهء جوهر نيستند . و به عبارت ديگر به طور كلى فصول جواهر در تحت مقوله داخل نيستند . لذا اضافه نمودن قيد « مستغن عنها » - چنان كه اين قائل مىگويد - به عنايت داخل نمودن آنها در تعريف نيست ؛ زيرا وقتى صور جوهرى كه همان فصول است از سنخ جوهر نبودند و از تحت مقوله خارج بودند دليلى ندارد كه اين قيد براى ادخال آنها در تحت تعريف و تحت مقولهء جوهر باشد . آنها جنس ندارند ، و نمىتوانيم بگوييم كه جوهر ، جنس براى آنهاست و آنها زير پوشش جوهر قرار دارند . بداهت وجود جوهر و عرض در خارج متن ووجود القسمين - أعنى الجوهر والعرض - فى الخارج . . . كالأعراض النسبيّة .

--> ( 1 ) . محمد تقى آملى ، دررالفوائد ، ص 389