حاصل جواب اين‌كه فصل به دليل آن‌كه فاقد ماهيت هست مندرج تحت جنس نمىشود . و صورت گرچه ماهيت دارد اما چون لحاظ به شرط لايى دارد بين او و جنس ، حمل اولى صورت نمىگيرد ، تا مندرج تحت جنس گردد . قوله : و ان كان بينها و بينه حمل شايع مخفى نماند كه مقتضاى اين‌كه صورت به شرط لا هست اين است كه بين او و ماده حملى صورت نگيرد خواه حمل اولى و خواه حمل شايع زيرا اعتبار به شرط لا به اين معناست كه صورت جزء ماهيت است و جزء نه بر جزء ديگر و نه بر كل حمل نمىگردد . همان‌گونه كه مؤلف در فصل چهارم از مرحلهء پنجم بدايةالحكمه تصريح دارند در آن‌جا مىگويند : والاعتباران فى الجزء المشترك جاريان بعينهما فى الجزء المختص ويسمّى بالاعتبار الاول صورة ويكون جزءاً لا يحمل على الكل ولا على الجزء الاخر . پس كلام مؤلف در اين‌جا در مورد حمل ماده بر صورت به حمل شايع محل مناقشه است و حمل بين اجزاء ماهيت در صورتى برقرار مىگردد كه لا به شرط لحاظ شوند . وجه اطلاق جوهر بر فصول ، به ملاك اعتبار سوم ماهيت متن نَعَم لمّا كانت الصّوره تمام ماهيّة . . . فى حدّها بينه و بينها حملٌ أوّلىٌّ . ترجمه آرى ، از آن جهت كه صورت ، تمام ماهيت نوع هست - چنان‌كه در تعريف آن گفته‌اند كه چيزى است كه نوع به سبب آن بالفعل مىشود - فصول جواهر ، جواهر مىباشند . چون‌كه صورت ، تمام حقيقت نوع و فعليت آن مىباشد . لكن اين موجب نمىشود كه فصول ، داخل تحت جنس جوهر باشند ، به طورى كه جوهر در تعريف فصول آورده شود و بين جنس و فصول ، حمل اولى برقرار گردد .