مندرج گردد از سنخ او شمرده مىشود و هم شأن او خواهد گشت . و اگر فصول ، تحت جوهر در آيند از سنخ جوهر مىگردند و جوهر جنسى براى تحصّل خود به فصل ديگرى نياز پيدا خواهد نمود . و از آن جهت كه آن فصل ديگر هم مشمول حكم فوق مىشود و تحت جنس قرار گرفته است و از سنخ جنس شده ، باز به فصل ديگر نياز پيدا خواهد كرد . و هكذا هر فصلى كه از راه برسد چون تحت جوهر جنسى قرار گيرد جنس مىشود و به فصل محصل ديگر ، نيازمند مىگردد . مطلب تا بىنهايت بدين منوال به پيش رفته چهار تالى فاسد به دنبال خود خواهد آورد . اولًا توالى فصول ما را به تسلسل محال خواهد كشاند ؛ زيرا اگر قرار باشد هر فصلى تحت جنس خود در آيد و از سنخ او گردد اين روال تا بىنهايت ادامه پيدا مىكند . لكن اين محال است . ثانياً براى حصول و دستيابى به يك ماهيت نوعى ناگزير از تحققِ انواعِ غيرمتناهى به عدد فصول خواهيم بود ؛ زيرا با آمدن هر فصل و ضميمه شدن آن به جنس ، يك نوعِ جديد به وجود خواهد آمد . و چون اين روال ، بىنهايت ادامه پيدا خواهد كرد ، بىنهايت انواع به وجود خواهد آمد . و ثالثاً به عدد هر فصل جديد و اندراجش تحت جنس قبلى ، يك جنس جديد كه فراتر از جنس قبل هست به وجود خواهد آمد . و چون عدد فصول حسب الفرض بىنهايت است پس عدد اجناس هم بىنهايت خواهد گشت . و رابعاً اگر فصل ، تحت جنس در آيد نسبتِ ميان آن دو - كه جنس ، عَرَض عام نسبت به فصل و فصل ، عَرَض خاص نسبت به جنس است - به عينيت بين آن دو تبديل مىگردد . و حمل ميان جنس و فصل ، حمل اولى خواهد شد ، در حالىكه عقل به صراحت تمام اين توالى را باطل مىشمرد و به هيچ يك از آنها تن نمىدهد .