ممتنع بر اوست رجوع مىكنند . و عقل آن‌را ( امتناع بطلان وجوب ذاتى را ) در عرض وجوب ذاتى كه از عين ذات انتزاع مىشود ، استحضار نموده است . شرح حاصل سخن اين است كه گرچه اين صفات ايجاباً و سلباً از نظر مفهوم ، مختلف و متكثرند ، اما از نظر مصداق يكى بيش نيستند . همان‌طور كه همهء صفات ايجابى او به وجوب ذاتى او برمىگردند ، صفات سلبى و امتناعى او هم به بطلان ذاتى او برمىگردد . لذا در متن واقع ، سلوك از يك صفتِ بيگانه به صفت ديگر وجود ندارد چون در مصداق ، همهء اين صفات جلوهء يك حقيقت بيشتر نيست . بنابراين اگر مىبينيم كه در اين سنخ براهين از يك ملازم به ملازم ديگر انتقال پيدا مىشود و ملازمتى بين اين صفات ممتنع وجود دارد ، ضرر به قاعده‌اى كه در آن گفته مىشود كه ميان دو ممتنع بالذات ملازمتى وجود ندارد وارد نمىشود ؛ زيرا همهء اين صفات مصداقاً يكى هستند . بنابراين ، سلوك و ملازمت ميان آنها به ملاك خاصى است و آن ملاك ، وحدت مصداق آنهاست . و گرنه صَرف نظر از اين ملاك در هيچ كجا ميان دو ممتنع بالذات و يا دو واجب بالذات ملازمتى صورت نخواهد گرفت . و وقتى وجوبِ ذات و صفات ثابت شد در عَرْض ثبوت آنها امتناع فقدان ذات و صفات آن ، ثابت خواهد گشت . قبلًا گفتيم دليلى كه خداوند را به اثبات مىرساند برهان لمّى نيست زيرا بيرون از حقيقت وجود چيزى وجود ندارد تا علت براى آن شود و از سلوك از علت به معلول ، واجب تعالى به اثبات برسد . بلكه اثبات واجب از طريق سلوك از يك ملازم به ملازم ديگر است فى المثل از اين‌كه خداوند ماهيت و امكان و شريك ندارد به وجوب ذاتى او منتقل مىشويم . سلوك از يك ملازم به ملازم ديگر مفاد برهان انّى از قسم دوم است كه در يقين آورى شبيه برهان لِمّى مىباشد . بنابراين اگر واجب تعالى ماهيت يا امكان داشته باشد اين به بطلان وجوب ذاتى او