بديهى است اين مراتب كه گفته شد مراتب تحليلى و ذهنى بين علت و معلول است ، و گرنه آنچه در خارج ، وجود دارد يك علت و يك معلول بيش نيست . اما به حكم مباحث سابق - كه وجود هر معلولى بايد مسبوق به ايجاد و ايجاد ، مسبوق به وجوب و هر وجوبى مسبوق به اراده و ايجاب علت و هر ايجابى مسبوق به حاجت باشد - اين مطالب مطرح مىگردد . وقتى عقلًا حدوث نتوانست علت حاجت ممكن باشد لامحاله امكان ، ملاك نياز او خواهد بود . زيرا چيز ديگرى نيست كه صلاحيت داشته باشد تا ملاك نيازمندى ممكن به علت قرار گيرد و مطلوب ما همين است . عليتِ حدوث ، به جميع احتمالاتش مردود است متن والحجّة تنفى كون الحدوث ممّا . . . شرطاً أو عدم الحدوث مانعاً . ترجمه اين‌كه حدوث با هر يك از احتمالاتش بتواند متوقف عليه حاجت باشد برهان ، آن را منتفى مىداند ؛ خواه حدوث به تنهايى علت باشد ، يا امكان و حدوث با هم علت باشند ، يا حدوث ، علت و امكانْ شرط باشد ، و يا امكانْ علت و حدوثْ شرط ، يا عدم حدوث ، مانع باشد . شرح نتيجه اين‌كه براى حدوث هيچ نقشى در ملاك نيازمندىِ ممكن به علت قائل نيستيم . و آن را دخيل در نيازمندى ممكن نمىدانيم ؛ نه مستقلًا و نه مشتركاً ، نه به عنوان شرط آن را مىپذيريم و نه عدم آن را مانع نيازمندى مىشماريم . با توجه به اين‌كه مجردات ، حادث نيستند ولى به علت نيازمندند ، معلوم مىشود كه عدم حدوث ، مانع از نيازمندى نيست . بلكه آنچه ملاك نيازمندى است امكان ماهيت اشياء مىباشد بدين معنا كه چون موجودات داراى ماهيت امكانى هستند و امكان ماهيت به معناى آن است كه او از وجود و عدم خالى است و براى خروج از حد