موصوف بر صفت ، مسبوق به وجودِ معلول است . و وجود ، مسبوق به ايجاد علت ، و ايجادْ مسبوق به وجوبِ معلول ، و وجوبِ معلولْ - چنان‌كه گذشت « 1 » - مسبوق به ايجاب علت است . و ايجابِ علت مسبوق به حاجتِ معلول و حاجتِ معلول مسبوق به امكان اوست ؛ زيرا اگر ممكن نباشد يا واجب است يا ممتنع ، و وجوب و امتناع مناط غناى از علت است . پس اگر حدوث ، علتِ حاجت باشد - با توجه به اين‌كه علت ، بالضّرورة مقدم بر معلول است - قطعاً حدوث چند مرتبه بر خودش مقدم مىگردد . و اين ، امرِ محالى است . پس ، علتِ حاجت همان امكان است ؛ و نيازمندى وجوداً و عدماً داير مدار اوست زيرا غير از امكان ، چيزى وجود ندارد كه صالح براى عليت باشد . شرح وقتى حدوث را معنا مىكنيم و مىگوييم كه آن عبارت است از « وجودِ بعد از عدم » و ملاحظه مىكنيم كه اين حالت همچون ساير صفات از موصوف خود - كه موجودى از موجوداتِ حادث هست - متأخر است ، چگونه ممكن خواهد بود حدوثى كه يك صفت متأخر است بتواند علت براى وجودى قرار گيرد كه موصوفِ مقدم است ؟ در حالى كه بالبداهة علت بايد سابق بر معلول باشد ، نه لاحق بر او . گفتنى است كه تأخر اين صفت از موصوف خود ، به يك مرتبه نيست ، بلكه به چندين مرتبه مىباشد ؛ زيرا در مرحلهء اول ، خود اين صفت از موصوف خودش كه وجود خاصى است متأخر است . سپس وجود موصوف متأخر از ايجاد علت ، و ايجاد علت متأخر از وجوب معلول ، و وجوب معلول متأخر از ايجاب علت ، و ايجاب علت متأخر از حاجتِ معلول مىباشد . حال ، اگر حدوث بخواهد علت براى وجودى حادث و ممكن گردد بايد چندين مرتبه از جايگاه خودش به پيش رود تا بتواند علت اين سلسله گردد . و اين ، امر محالى است كه حدوثِ متأخر ، علت امر متقدم گردد .

--> ( 1 ) . در فصل پنجم از اين مرحله