شرح در اين‌كه ملاك نياز معلول به علت در چيست ، ميان حكما و متكلمين اختلاف است . جمعى از متكلمين مىگويند : ملاك نياز ، حدوثِ ممكن است . اما حكما قائلند كه امكان ، ملاك نيازمندى ممكن به علت است . توضيح سخن اين‌كه ماهيت در حال موجود بودن ، وجود برايش ضرورى است ؛ همان‌طور كه در حال معدوم بودن ، عدم برايش ضرورى است . ما اين دو ضرورت را ضرورت به شرط المحمول نام مىگذاريم . و از سويى حدوث عبارت است از وجود بعد از عدم ، يا ترتب ضرورتِ وجود بر ضرورت عدم . و به عبارت سوم ، ماهيتى كه در حال عدم ، عدم برايش ضرورى بوده ، اكنون در حال وجود ، وجود برايش ضرورى گشته است . و چون ماهيت در خارج ، از اين دو حالت بيرون نيست و ضرورت ، ملاك بىنيازى از علت است ، از اين جهت حدوث نمىتواند ملاك نيازمندى به علت باشد ، بلكه بالعكس ، ملاك غنا و بىنيازى از علت است . و مادامى كه امكان را در كنار ماهيت اعتبار نكنيم غنا از آن مرتفع نخواهد گشت و علتِ حاجت ، حاصل نخواهد شد . پس وقتى ماهيت ، محتاج است كه ممكن باشد ؛ يعنى ملاك نياز ، امكان اوست . و گرنه صَرف‌نظر از امكان ، ماهيت در دو حالت وجود و عدم ، قرين دو ضرورت است و بىنياز از علت خواهد بود . برهانى ديگر بر اين‌كه علتِ حاجت ، امكان است نه حدوث متن حجّة اخرى : الحدوث - وهو كون الوجود مسبوقاً . . . تدور معه وجوداً وعدماً . ترجمه حدوث - كه همان وجودِ مسبوق به عدم هست - صفتِ وجودِ خاصى است . پس او به جهت تقدم