براى حكم و جزم به صدق قضيه كافى است مانند قضيه « كل از جزء بزرگ‌تر است » زيرا تصور كل و جزء و تصور نسبت ميان آن دو براى حكم كافى است . در بحث فعلى هم تصور ماهيت و تصور وجود و نسبت ميان آن دو براى حكم به اين معنا كه ماهيت در خروج از حد استوا محتاج است به علتى كه مرجح او باشد كافى است . ملاك نيازمندى معلول به علت متن وهل علّة حاجته إلى . . . بعلّتها وليس لها إلّاالإمكان . ترجمه علتِ حاجتِ ممكن « 1 » به علت ، امكان است يا حدوث ؟ جمعى از متكلمان به قول دوم قائل شده‌اند . اما حق ، قول اول است و حكما هم‌چنين گفته‌اند . استدلالى را كه حكما اقامه كرده‌اند اين است كه : ماهيت به اعتبار وجودش ضرورى الوجود و به اعتبار عدمش ضرورى العدم هست . و اين دو ضرورت ، ضرورت به شرط محمول ناميده مىشود . و ضرورت ، مناط غناى از علت است . و حدوث ، عبارت است از وجود چيزى ، پس از عدم . و به عبارتى ديگر حدوث ، عبارت است از ترتب يك ضرورت ( ضرورت وجود ) بر ضرورت ديگر ( ضرورت عدم ) . و ضرورت همان‌طور كه دانستى مناط غناى از سبب است . ( نه ملاك احتياج به سبب ) . پس تا ماهيت را همراه با امكانش اعتبار نكنى غنا و بىنيازى مرتفع نمىگردد و حاجت برايش حاصل نمىشود . و حاجت هم بدون علتِ حاجت ، محقق نمىشود . و علت حاجت چيزى جز امكان نيست .

--> ( 1 ) . ابن ميثم بحرانى در قواعد المرام ، ص 48 مىنويسد : علة حاجة الممكن إلى مؤثر هى امكانه وعند ابى هاشم هى الحدوث وعند ابى الحسن الاشعرى هى المركب منهما وعند الاشعرى الامكان به شرط الحدوث