علي علمي الاردبيلي

102

شرح نهاية الحكمة

( الوجوب والامتناع والإمكان وانحصارها في ثلاث ) : ( والمقصود بالذات ) وبالأصالة في البحث ( فيها ) أي في المرحلة ( بيان انقسام الموجود إلى الواجب والممكن ) حصريّاً ( والبحث عن خواصّهما ) فقط كتعريف لهما ( وأمّا البحث عن الممتنع وخواصّه ، فمقصود بالتبع وبالقصد الثاني ) إذ من الطبيعيّ أنّ القسم لا يناقض مقسمه ، وعليه فكيف يكون الممتنع وهو اللّاموجود قسماً من نقيضه الموجود ومتشعّبا منه متفرّعاً عليه . فالهدف من البحث عن الممتنع يكون بتبع الوجودين هما المقصود الأصيل ؛ إذ الممتنع يأخذه العقل من نقض الواجب من حيث ضرورة الوجود ، فإنّ ضرورته في طرف الإيجاب في الواجب ، وفي جانب السلب في الممتنع ، وهذا اعتبار للعقل في عدّه الممتنع قسماً وقسيماً بالتبع وبالقصد الثانوي . . . . كما وأنّ القصد الأصيل لايتحصّل إلّافي الواجب لأنّه الوجود المحض ، وسنقرأ الوافي من البيان منه قدس سره ( و ) مهما كان الأمر فإنّ ( فيها ثمانية فصول ) :