ج : و يا اينكه براى كثير ، جهت واحدى است كه معلول به اين جهت واحد ، مستند مىشود ( و بديهى است كه در اين صورت نيز ، واحد از كثير صادر نشده است ) . د : يا اينكه كثير ، مركّب داراى اجزائى باشد كه هريك از اين اجزاء ، در شىء واحد ديگر اين مركّب داراى اجزاء ، عمل مىكند و لكن اين فعل و عمل برخى از اجزاء در برخى ديگر از اجزاء ، به خود مركّب نسبت داده مىشود . ( و بديهى است كه در اين صورت نيز ، واحد ، در حقيقت از كثير صادر نمىگردد بلكه فعل كثير از كثير صادر مىگردد ) . فرع دوّم : جايز نيست كه علل كثير در معلول واحد عمل كند خواه اين عمل به نحو اجتماع در عرض واحد يا به نحو توارد يعنى با قيام علّتى بعد از علّت ديگرى بجاى آن باشد زيرا اين نحو عمل كردن ( يعنى به نحو اجتماع در عرض واحد يا به نحو توارد علل ) موجب تناقض در ذات واحدى شده و بالاخره به كثرت معلول منتهى مىگردد ( زيرا اين ، از دو صورت خارج نيست : يا اينكه هريك از علل كثير ، مستقلا عمل نمىكند بلكه مجموع آنها ، علّت تامّه محسوب مىشوند در اين صورت علل كثير نداريم تنها يك علّت تامّه موجود است و علل كثير در حقيقت ، اجزاء علّت تامه هستند و اين خلاف مفروض است زيرا ما علل كثير فرض كرديم اين ، صورت اوّل . و امّا صورت دوّم اينكه هريك از علل ، علّت تامّه محسوب شوند چنان كه ظاهر علل كثير ، اين را مىرساند در اين صورت هريك از علل مستقلا در معلول عمل مىكند و در نتيجه با تحقّق يكى از علل ، معلول نيز محقّق مىگردد و ديگر ، براى ساير علل ، موردى پيدا نمىشود كه تأثير در معلول خود داشته ، آن را ايجاد كند و در نتيجه موجب مىشود كه ذات واحد هم موجود باشد و هم نباشد و اين ، همان تناقض در ذات است كه محال مىباشد ) . فرع سوّم : اينكه اگر كثير از واحد صادر شود واجب و لازم است كه در واحد ، غير از جهت وحدت مفروض ، جهت كثرت و تركيبى وجود داشته باشد كه كثير به آن جهت ، به واحد مستند باشد مثل اينكه انسان واحدى كه افعال كثير انجام مىدهد افعال كثيرى كه از سنخ مقولات كثيرى بوده كه با تمام ذات با يكديگر متباين هستند مثلا انسان ، شىاى را در ذهن