امّا قول كسى كه مىگويد « 1 » كه : « افعال خداوند تبارك و تعالى خالى از مصالح نيست گرچه ما آنها را ندانيم پس ، از افعال ، آنچه كه داراى مصلحت است بطوريكه اگر آن را در آن‌وقت انجام ندهد مصلحت فوت مىشود خداوند انجام آن افعال را تا اين وقت بتأخير مىاندازد » اين قول نيز باطل است : اوّلا : اشكال سابق بر اين نوع طرز تفكّر نيز وارد است ( زيرا امكان فعل داراى مصلحت در وقت مقرّر خود ، از لوازم ماهيّت آن فعل است و انتزاع ماهيّت فعل نيز متوقّف بر تحقّق وجود و هستى براى آن در حارج است و تحقّق وجود و هستى براى آن بدون مرجّح ممكن نيست و جايز نيست كه مرجّح ، خود امكان فعل و علم به امكان فعل باشد زيرا به مراتب از مرجّح وجود آن شىء متأخّر است ) . ثانيا : مصلحت فرض‌شده ( براى فعل خداوند ) كه رابطه‌اى با وقت خاصّ خود داشته براى هر فعلى از افعال به هر كيفيّتى كه مىخواهد فرض شود داراى ماهيّت ممكن مىباشد نه واجب و نه ممتنع پس اين مصلحت ، نظير افعال داراى مصلحت ، منشاء آن ، فعل باريتعالى است . پس مجموع مصلحت‌ها ( و موجودات ) و افعال داراى مصلحت و بطور كلّى ماسوى اللّه همه ، از فعل باريتعالى بوده ، از محدوده ( و دائرهء ) امكان تجاوز نمىكند و از علّت تامّه خود كه در حقيقت ، علّت مرجّح مىباشد بىنياز نيستند و وراء ممكن جز واجب ، چيزى وجود ندارد پس واجب بالذّات علّت تامّه موجب بر مجموع افعالش بوده و مرجّحى براى اين افعال جزء واجب نيست . آرى چون عالم ، مركّب داراى اجزاء مىباشد اجزائى كه براى برخى از آنها در رابطه با برخى ديگر ، نسب و روابط وجودى ، وجود دارد ازاين‌رو جايز است وجود برخى از اجزاء عالم آفرينش در مقام ترجيح ، متوقّف بر وجود برخى ديگر باشد و لكن جميع افراد عالم منتهى به سبب واحدى مىشود كه جز آن سبب و مرجّح ، چيزى وجود ندارد و آن سبب و مرجّح واحد ، همان واجب الوجود است .

--> ( 1 ) - اسفار ج 2 ص 136 - مباحث مشرقيّه ج 1 ص 481 .