از جميع جهات ، چنين اقتضائى را دارد ) . علاوه بر اين جواز رجحان ممكن بدون مرجّح ، اصولا باب اثبات صانع را سدّ مىكند . و اما اين قول كه اراده ، بذات خود مرجّح است و يكى از افعال متساوى ( پيش روى انسان را براى انسان ) متعيّن مىسازد بدون نياز به مرجّح ديگرى ، اطلاق آن خالى از نظر نيست زيرا اراده اگر براى فعلى ، مرجّح واقع شود اين تنها در صورتى است كه اراده به آن فعل متعلّق شود و لكن اصل تعلّق اراده به يكى از امور مساوى كه از هرجهت باهم مساوى هستند امرى محال مىباشد . و ادّعاى اينكه از خصوصيّات و ويژگى اراده اين است كه يكى از افعال مساوى از هر جهت را بر ديگرى ترجيح مىدهد اين معناى محصّلى ندارد زيرا ارادهء از جملهء صفات نفسانى و از سنخ علم و آگاهى بوده ، محقّق نمىشود جز هنگاميكه به متعلّق خود ، نسبت داده شود متعلّقى كه علم سابق بر اراده ، آن را رجحان داده است پس ما دامى كه علم سابق ( بر اراده ) متعلّق اراده را ترجيح نداده است اراده به آن متعلّق نمىشود تا اينكه فعل با اين اراده رجحان پيدا كند . امّا قول كسى كه مىگويد « 1 » كه : « خداوند تبارك و تعالى عالم به جميع معلومات است پس آنچه از معلومات كه آن را مىداند كه به زودى ( در ظرف خويش ) واقع خواهد شد عمل مىكند و آنچه را كه از معلومات ميداند ( در ظرف خودش ) واقع نخواهد شد عمل نمىكند و بعبارت ديگر آنچه را كه ميداند كه فعل آن ممكن است نه محال آن را عمل كرده به انجام مىرساند » . اين قول نيز باطل است زيرا امكان ، از لوازم ماهيّت است و انتزاع ماهيّت ، متوقّف بر تحقّق وجود شىء است و ( بديهى است كه ) وجود شىء نيز متوقّف بر ترجيح مرجّح است ( كه وجود شىء را بر عدمش ترجيح دهد ) و در نتيجه ، علم به امكان ، از مرجّح به مراتب ، متأخّر است پس نمىتواند علم به امكان خود مرجّح باشد .

--> ( 1 ) - اسفار ج 2 ص 132 و 135 و ص 136 . ( شارح )