باشند و گرنه علم ما به اشياء خارجى جز توهّم و پندار چيز ديگرى نخواهد بود ) . علاوه بر اين تجويز مغايرت بين آن‌دو در حقيقت اعتراف به بطلان اصل دعوى است ( كه واجب بالذّات علّت تامّه براى ماسواى خود مىباشد و به هنگام وجوب علّت تامّه ، معلول نيز واجب و لازم مىگردد و معلول نسبت به علّت خويش از قبيل وجود رابطى است و قائم به علّت خويش و وابسته به او مىباشد ) . امّا قول كسانى كه مىگويند « 1 » كه : جايز است بر فاعل مختار كه يكى از دو امر متساوى ( از فعل و ترك ) را اختيار كند بدون اينكه مرجّحى آن را ترجيح دهد و براى آن ، اين مثال ( عرفى طبيعى ) را ذكر كرده‌اند كه شخصى كه از دست حيوان درنده‌اى فرار مىكند و پيش روى او دو راه مساوى براى فرار وجود دارد ، اين شخص يكى از دو راه را اختيار مىكند بدون اينكه مرجّحى بر اين اختيار خود ، وجود داشته باشد . اين قول نيز خالى از اشكال نيست زيرا اين ادّعاى جواز ، ادّعاى بدون دليل است و ما در گذشته حجّت و دليل اقامه كرديم كه ممكنى كه دو جانب ( وجود و عدم ) نسبت به آن متساوى است رجحان يكى از آن‌دو نيازمند مرجّحى است ( و بدون مرجّح عقلا جايز نيست وجود يا عدم براى ذات ممكن ثابت باشد ) . و اگر گفته شود : « مرجّح همان فاعل است كه مثلا اراده مىكند ، همانطور كه در مثال شخص فرارى از حيوان درنده ، اراده فراركننده ، مرجّح است » . از اين ، پاسخ گفته مىشود كه برگشت آن به قولى است كه بيان آن به زودى خواهد آمد و بطلان آن ذكر خواهد شد . و امّا در مورد مثال فرار از حيوان درندّه ( كه به حسب ظاهر بدون مرجّح ، انتخاب يكى از دو طريق ، انجام گرفته است ) متذكّر مىشويم كه ارادهء شخص فرارى ، خود مرجّح فرار او از اين طريق است نه آن طريق بلكه بالاتر مىگوئيم كه فرارى مذكور بر فرض تساوى دو طريق از جميع جهات ، لازم بود تنها در موضع خود بايستد و اصلا حركتى نداشته باشد ( زيرا تساوى

--> ( 1 ) - اسفار ج ص 209 .