الشيخ حسين الحقاني
71
شرح نهاية الحكمة ( فارسى )
متّصف باشد زيرا در صورت اتّصاف ماهيّت به صفت اعطاء و فعل ، هرگز به مرجّح نيازمند نمىباشد درحاليكه مىدانيم كه ماهيّت در ذات خود نه وجود را دارد و نه عدم را و خارج شدن ماهيّت از حالت تساوى بين عدم و وجود نيازمند مرجّح است از خارج . [ 2 . محال است كه مرجّح ، ( صفت و ) شأن ماهيّت را ( كه عبارت از قبول و اخذ است ) داشته باشد ] امر دوّم : محال است كه مرجّح ، ( صفت و ) شأن ماهيّت را ( كه عبارت از قبول و اخذ است ) داشته باشد و گرنه لازم مىآيد كه مرجّح از امر ذاتى خويش و آن اين است كه مرجّح نسبت بوجود جنبه اعطائى دارد نه جنبهء قبول ، تخلّف كند ، ( و آن محال است ) . [ 3 . يكى بودن هردو شأن يعنى شأن اعطائى با شأن قبولى ] امر سوّم : اينكه يكى بودن هردو شأن يعنى شأن اعطائى با شأن قبولى يكى باشد ( يعنى ماهيّت هم ، شأن خود را و هم شأن مرجّح را و مرجّح نيز هم شأن خود را و هم شأن ماهيّت را دارا باشد و ) آن نيز محال است ( زيرا ) شأنى كه عبارت از قبول است ملازم با فقدان و شأنى كه عبارت از فعل است ملازم با وجدان ( و بديهى است كه فقدان و وجدان دو معناى مقابل و مخالف هم مىباشند و عقلا نمىتوانند يك معنى و يك چيز به حساب آيند ) . همهء اين مطالب مذكور در بالا در حوادثى كه در عالم آفرينش واقع مىشود و ما آنها را در عالم ماديّت و نشأت مادّه مشاهده مىكنيم امرى واضح و روشن است زيرا در اين حوادث ، عللى وجود دارد كه مادّه را به طرف صورى كه مادّه فاقد آن مىباشد حركت ميدهد و آن مادّه ، آن صور را قبول و مىپذيرد و با اين صور آن مادّه در ذهن تصوّر مىشود ( و روشن است كه اين مادّه اين صور را قبلا واجد نبود زيرا ) اگر اين مادّه ، آن صور را قبلا واجد بود محال بود كه دوبار آنها را قبول كند پس ( اصل فرض ) قبول مادّه صور را ملازم با فقدان مىباشد و آنچه براى علل ( در رابطه با معلولها مثل صور ) موجود است همان فعلى است كه مناسب با ذات علل و ملازم با وجدان و تحقّق است . پس وجود حادث مادّى ، متوقّف بر علّتى است كه در آن ، حادث مادّى فاعليّت دارد و ما آن را به نام « علّت فاعلى » مىناميم و ( نيز وجود حادث مادّى ) نياز به علّتى دارد كه بواسطهء آن فعل فاعل را قبول و مىپذيرد ما آن را « علّت مادّى » مىناميم . و به زودى اثبات خواهيم كرد كه در دائرهء وجود ، ماهيّات ممكنى موجودند كه مجرّد از مادّه هستند و اين ماهيّات مجرّد از مادّه چون ممكن هستند نياز به علّت مرجّحى دارند و