عليت « موجود » است ، و لذا گمان برده‌اند كه هرموجودى علتى دارد ، و بر اين اساس وجود « واجب » تبارك و تعالى را در مورد انكار قرار داده‌اند ؛ غافل از آن‌كه ملاك نياز به علت ، صرف وجود و تحقق نيست ؛ و لذا اين تعبير از قانون عليت كه « هرموجودى علتى دارد » تعبير نارسا و غير قابل قبولى است . اما اين تعبير از قانون عليت كه « هرمعلولى نيازمند به يك علتى است » چندان مفيد و راه‌گشا به نظر نمىرسد ؛ زيرا اين قضيه يك قضيهء تحليلى است ، كه مفاد موضوع در محمول تكرار شده است ، و شبيه آن است كه بگوييم « هرانسانى انسان است » . زيرا معلول يعنى چيزى كه نيازمند و وابسته به غير خود مىباشد . پس اگر بگوييم : هرمعلولى نيازمند به علت است ، در واقع گفته‌ايم كه : « چيزى كه محتاج به غير است ، نيازمند به غير مىباشد . » نظير اشكال فوق نسبت به تعبير چهارم ، يعنى اين‌كه : « هرموجود وابسته‌اى محتاج به علت است » ، نيز وارد مىشود ؛ زيرا وابسته بودن همان محتاج بودن به غير است ، و احتياج همان وابستگى است . ما در مقام بيان قانون عليت بايد آنچه را ملاك و معيار نياز و وابستگى است ، موضوع قرار دهيم ؛ و در اين صورت است كه قانون عليت به صورتى راهگشا و كارآمد ، مطرح مىشود . از اين‌رو ، در ميان تنسيق‌هاى يادشده ما تعبير پنجم و ششم را بر ديگر تنسيق‌ها ترجيح مىدهيم . البته نسبت به تعبير ششم نيز نارسايىهايى وجود دارد . شايان ذكر است كه آنچه علامهء طباطبائى قدّس سرّه به عنوان قانون عليت مطرح كرده‌اند ، همان بيان اخير است ؛ يعنى اين‌كه « ماهيت در وجود و عدم خود نياز به غير دارد » ؛ چنان‌كه مشهور در ميان حكما ، به ويژه حكماى پيش از صدر المتألهين ، نيز همين بيان است . قبول قبول داراى دو اطلاق است : 1 . قبول به معناى انفعال و پذيرش خارجى ، و اين در جايى است كه در خارج ، قابل ذاتا فاقد چيزى است و آن‌گاه با دريافت آن چيز ، واجد آن شده و بدين نحو به يك كمال دست مىيابد ؛ مانند آب كه ذاتا فاقد حرارت است ، و آن‌گاه در اثر مجاورت با آتش ، از آن حرارت دريافت مىكند . 2 . اطلاق ديگر قبول در جايى است كه وصفى از شىء انتزاع مىشود و آن شىء بدان متصف مىگردد ، بدون آن‌كه واقعا چيزى را كسب كرده باشد و كمالى بر آن افزوده شده باشد . در اين مورد قبول فقط به معناى اتصاف