آن است كه : اگر نسبت يك شىء به دو چيز يك‌سان باشد ، محال است يكى از آن دو چيز ، خودبه‌خود و بدون دخالت هيچ عاملى ، براى آن شىء رجحان يابد ، و متعين شود . مثلا آب كه هم مىتواند سرد باشد و هم مىتواند گرم باشد ، و خودش اقتضايى نسبت به هيچ‌يك از سردى و گرمى ندارد ، محال است خودبه‌خود سرد يا گرم شود . و يا جسمى كه مىتواند سفيد باشد و مىتواند سياه باشد ، ولى خودش اقتضايى نسبت به هيچ‌يك از طرفين ندارد ، امكان ندارد خودبه‌خود و بدون دخالت هيچ عامل واقعى ، سفيد و يا سياه گردد . اصل محال بودن ترجح بدون مرجح از جمله بديهىترين احكام عقل نظرى است . قاعدهء امكان اشرف محتواى اين قاعدهء فلسفى آن است كه : هرگاه شىء ممكنى تحقق يابد كه كمالات وجوديش كمتر از شىء ممكن ديگر است ، آن ممكن شريف‌تر بايد پيش از او موجود باشد . قاعدهء فرعيت اين قاعده مىگويد : « ثبوت يك شىء براى شىء ديگر فرع بر ثبوت شىء دوم است . » و به ديگر سخن : « ب » وقتى مىتواند بر « الف » عارض شود كه « الف » پيش از عروض « ب » ثبوت و تحقق داشته باشد . اين قاعده اختصاص به حمليهء مركبه دارد و حمليهء بسيطه ( كه محمول در آن وجود است ) تخصصا از موضوع اين قاعده بيرون است . ر . ك : حمليهء بسيطه و حمليهء مركبه . قانون عليت هنگام مراجعه به كلمات حكما و انديشمندان ملاحظه مىشود كه تعبيرات ايشان در مقام بيان قانون عليت مختلف است ، كه به پاره‌اى از آنها اشاره مىشود : 1 . هرحادثه ( - حادث زمانى ) اى داراى علت است . 2 . هرموجودى علتى دارد . 3 . هرمعلولى نيازمند به يك علت است . 4 . هرموجود وابسته‌اى محتاج به علت است . 5 . هرموجود ضعيفى نيازمند به علت است . 6 . ماهيت در وجود و عدم خود نيازمند به غير مىباشد . همان‌گونه كه مشاهده مىشود برخى ، مانند متكلمان ، موضوع قانون عليت را « حادثه » مىدانند ، يعنى موجودى كه سابقهء عدم زمانى دارد . به عقيدهء ايشان ملاك نيازمندى به علت همان « حدوث زمانى » است . اما اين نظريه از سوى حكما ابطال شده است . و برخى توهم كرده‌اند كه موضوع قانون