دليل ديگر شك نيست كه ماهيات ممكن الوجود در خارج داريم . با فرض وجود خارجى اينها يقيناً واجب الوجود هستند ، زيرا هر چيزى تا واجب نشود موجود نمىشود . وجوب اينها بالغير است ، زيرا اگر بالذات بود ممكن نبودند و دائماً بودند ، پس بالغير بوده علت مىخواهند علتشان حتماً موجود است و وجوب بالغير يا بالذات دارد كه اگر بالغير باشد بالاخره به يك وجوب ذاتى بر مىگردد ، زيرا تسلسل امكان ندارد و دور هم كه نمىشود كه علت دهم مثلًا معلول نهمى باشد . فصل دوم : اثبات يگانگى خداوند با توجه به اين‌كه واجب الوجود همان حقيقت وجود محض و صرف است كه دومى برايش فرض نمىشود ديگر احتياج به دليلى براى اثبات وحدانيت او نيست . پس « الله واحد » با وحدت حقيقى حقه كه فرض تكثر نمىپذيرد ، چون هر چه به عنوان وجودى دوم برايش فرض شود همان اول خواهد شد ، چون در فرض صرف و محض شىء ، موارد متعدد و امتياز ميان موارد تصور ندارد تا دومى پيدا كند ، به خلاف وحدت عددى كه وقتى فرد دومى پيدا كند ، واقعاً دو مىشوند . وحدت عددى مربوط به خصوصيت فردى است ولى وحدت حقه مربوط به نفس حقيقت عام و شامل و گسترده است . دليل ديگر اگر دو واجب يا بيشتر داشته باشيم در وجوب وجود اشتراك خواهند داشت و هر يك احتياج به وجه مميّزى خواهند داشت كه خصوصيت و تعينشان را افاده كند ، آن وقت هر دوى آنها از يك جهت اشتراكى و يك جهت اختصاصى تركيب يافته به