آن شىء يك امر اعتبارى خواهد بود و نمىتواند اصيل باشد . يعنى اگر فرض واقعيت داشتن « الف » مستلزم آن باشد كه « الف‌هاى » بىشمارى تحقق داشته باشد ، « الف » حتما يك امر اعتبارى خواهد بود . چراكه در غير اين صورت تسلسل لازم خواهد آمد و تسلسل محال است . با توجه به مقدمات سه‌گانهء فوق ، استدلال به اين شكل تنظيم مىشود : اگر « وجود » يك امر اصيل باشد ، به مقتضاى مقدمهء نخست ، « موجود » خواهد بود و با توجه به مقدمهء دوم ، موجود بودن آن بدين معناست كه « داراى وجود » مىباشد . يعنى بايد آن « وجود آغازين » داراى « وجود دومى » باشد تا بتوان « موجود » را بر آن اطلاق كرد . حال مىگوييم : اين « وجود دوم » نيز بنابر فرض ، اصيل است ، پس موجود است و در نتيجه ، « داراى وجود سومى » مىباشد و همين سخن ، دربارهء « وجود سوم » تكرار مىشود و در نتيجه ، « وجود چهارمى » اثبات مىشود و به همين ترتيب ادامه مىيابد و به تسلسل مىانجامد . حاصل آن‌كه : اگر چيزى مانند « ج » وجود داشته باشد و آن « وجود » اصيل باشد ، لازم مىآيد بىنهايت « وجود » تحقق داشته باشد . از اين‌جا روشن مىشود كه لازمهء تحقق داشتن و اصيل بودن يك وجود ، تكرار آن وجود است . پس با توجه به مقدمهء سوم بايد گفت : « وجود » يك امر اعتبارى است و بنابراين ، ماهيت اصيل مىباشد . نقد و بررسى طرفداران اصالت وجود در پاسخ به استدلال فوق ، مقدمهء دوم آن را مورد مناقشه قرار داده و گفته‌اند : حمل مشتق بر يك مورد ، اعم از آن است كه آن مورد داراى مبدأ اشتقاق باشد - به‌گونه‌اى كه مبدأ اشتقاق زايد بر آن بوده باشد - يا آن‌كه عين مبدأ اشتقاق باشد . مثلا « عالم » همان‌گونه كه بر ذات داراى علم اطلاق مىشود ، بر ذاتى كه عين علم باشد نيز اطلاق مىشود . اگر علمى داشته باشيم كه قائم به خود باشد ، آن علم ، عالم نيز هست . پس لازمهء حمل مشتق بر يك شىء ، زائد بودن مبدأ اشتقاق