پيش از آن‌كه حادث شود ، حادث باشد . زيرا از طرفى ، بنابر فرض ، نيازمندى ماهيت به علت ، متوقف بر حدوث ماهيت است و در نتيجه ، حدوث ، مقدم بر نيازمندى ماهيت مىباشد و از طرف ديگر ، چنان كه از تحليل فوق به دست آمد ، نيازمندى ماهيت چهار مرتبه بر حدوث ماهيت مقدم مىباشد . در نتيجه ، حدوث پنج مرتبه بر خودش تقدم مىيابد . به عبارت ديگر : بنابر تحليلى كه به عمل آمد ماهيت پيش از آن‌كه حادث شود بايد موجود شود ، و پيش از آن‌كه موجود شود بايد ايجاد شود ، و پيش از آن‌كه ايجاد شود بايد واجب شود ، و پيش از آن‌كه واجب شود بايد ايجاب شود ، و پيش از آن‌كه ايجاب شود بايد نيازمند به علت باشد . حال اگر نيازمندى آن به علت ، منوط بر امكان و حدوث ، هردو باشد ، بايد ماهيت پيش از آن‌كه نيازمند به علت باشد هم ممكن باشد و هم حادث . يعنى ماهيت بايد پيش از آن‌كه حادث شود ، حادث باشد ! هم‌چنين از تحليل فوق به دست مىآيد كه وجوب ماهيت ، و يا ايجاد علت نيز نمىتوانند نقشى در نيازمندى ماهيت به علت داشته باشند ، زيرا اين امور نيز مانند حدوث ، در سلسلهء ياد شده ، متأخر از نيازمندى ماهيت به علت مىباشند ، و اگر در عين حال كه متأخر از آنند ، مقدم بر آن نيز باشند ، همان محذور تقدم شىء بر خود لازم مىآيد . بنابراين ، تنها چيزى كه مىتواند مناط و علت نيازمندى ماهيت به علت باشد ، همان امكان ماهيت است ، زيرا ديگر امور ، جملگى در تحليل عقل ، در رتبهء پس از

--> - صورت دوم : حدوث ، علت نيازمندى ماهيت و عدم امكان ، مانع از تأثير اين علت باشد ، مانند مرطوب بودن كاغذ كه مانع از سوخته شدن آن است . صورت سوم : حدوث و امكان هردو باهم علت و مقتضى براى نيازمندى ماهيت باشند . صورت چهارم : امكان ، علت باشد و حدوث ، شرط ( عكس صورت اول ) . صورت پنجم : امكان ، علت باشد و عدم حدوث در مرتبهء امكان مانع باشد . ( اين كه گفته شد عدم حدوث در مرتبهء امكان مانع است به خاطر آن است كه مانع از يك شىء در همان مرتبهء مقتضى آن شىء است و در فرض مذكور ، امكان ، مقتضى است و عدم حدوث ، مانع مىباشد . پس بايد عدم حدوث در همان مرتبهء امكان ، به عنوان مانع در نظر گرفته شود ) .