و به مقتضاى قاعدهء « الشىء ما لم يجب لم يوجد » تا وجود براى ماهيت ضرورت و وجوب پيدا نكند ، علت نمىتواند آن را ايجاد كند ، لذا به حكم عقل ، ابتدا وجود براى ماهيت واجب مىشود و آن‌گاه علت آن را ايجاد مىكند . پس « ايجاد علت ماهيت را متوقف است بر وجوب ماهيت » . و چون ماهيت ذاتا وجوب و ضرورت ندارد و اين وجوب را از علت دريافت مىكند ، تا وقتى كه علت به آن وجوب ندهد ، واجب نمىگردد . بنابراين ، « وجوب ماهيت متوقف است بر ايجاب علت » . از سوى ديگر ، علت در صورتى مىتواند وجوب و ضرورت به ماهيت بدهد و وجود آن را واجب گرداند ، كه ماهيت نياز و حاجت به آن داشته باشد و گرنه ، زمينه‌اى براى ايجاب آن وجود نخواهد داشت ، و لذا به حكم عقل « ايجاب علت متوقف است بر نياز ماهيت » . و در نهايت مىگوييم : ماهيت در صورتى نياز به علت دارد كه ممكن باشد . زيرا اگر ممكن نباشد ، يا واجب بالذات خواهد بود و يا ممتنع بالذات . و در هردو صورت بىنياز از علت خواهد بود ، چرا كه ضرورت ملاك استغناى از علت است . بنابراين « نياز ماهيت متوقف بر امكان آن مىباشد » . از تحليل فوق بدست مىآيد كه : حدوث ماهيت - متوقف است بر - وجود ماهيت - ايجاد علت - وجوب ماهيت ايجاب علت - حاجت ماهيت - امكان ماهيت بنابراين ، امكان مسلما در نيازمند بودن ماهيت به علت مدخليت دارد ، و اگر امكان نبود ، ماهيت نيازى به علت نداشت . اين مقدار از بحث روشن است و جايى براى مناقشه در آن نيست . حال مىگوييم : اگر آن‌گونه كه متكلمان مىگويند ، علاوه بر امكان ، حدوث نيز در نيازمندى ماهيت به علت نقش « 1 » داشته باشد ، ماهيت بايد

--> ( 1 ) . اين كه امكان و حدوث هردو در نيازمندى ماهيت به علت ، مدخليت داشته باشند ، به پنج صورت قابل تصور است : صورت اول : حدوث ، علت و مقتضى نيازمندى ماهيت و امكان ، شرط تأثير اين علت باشد ، مانند آتش كه علت سوزاندن كاغذ است ، مشروط بر آن‌كه مجاور كاغذ باشد . -