السيد الطباطبائي ( مترجم : شيروانى )
349
ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى )
براى اثبات اين مدّعا مىفرمايند : ماهيت در واقع و نفس الأمر از دو حال بيرون نيست : يا موجود است و يا معدوم . اگر ماهيت موجود باشد ، دو وجود و ضرورت آن را فراگرفته است : يكى وجوب غيرى و ديگرى وجوب به شرط محمول . و اگر معدوم باشد دو امتناع آن را احاطه كرده است : يكى امتناع غيرى و ديگرى امتناع به شرط محمول . « 1 » پس ماهيت در واقع و نفس الأمر يا وجود برايش ضرورت دارد و يا امتناع ، و از اين جهت به امكان متصف نمىشود . اما عقل مىآيد و در حاق ذهن ، ماهيت را با قطع نظر از وجود و عدم « اعتبار » مىكند و آن را من حيث هى در نظر مىگيرد ، و آنگاه مىبيند كه ماهيت اين چنينى نه اقتضاى وجود دارد و نه اقتضاى عدم ، بلكه هم مىتواند جامهء وجود را بر تن كند و هم جامهء عدم را ، و لذا موصوف به امكان مىشود . بنابراين ، ماهيت هنگامى به امكان متصف مىشود كه با قطع نظر از وجود و علت وجودش ، و عدم و علت عدمش ، « اعتبار » شود ، و ماهيت اين چنينى قطعا امرى اعتبارى است ، حتى كسانى كه قائل به اصالت ماهيت هستند ، ماهيت موجود را اصيل مىدانند ، و ماهيت را با قطعنظر از وجود و عدم ، امرى اعتبارى به شمار مىآورند . از سوى ديگر ، چيزى كه وصف براى امرى اعتبارى باشد ، قهرا خودش نيز اعتبارى خواهد بود . يك امر اصيل مىتواند احكام تحليلى و اعتبارى داشته باشد ، اما هرگز يك امر اعتبارى نمىتواند احكام اصيل باشد . بنابراين ، امكان كه وصف براى امرى اعتبارى است ، خودش نيز اعتبارى مىباشد . سازگارى امكان ذاتى با وجوب و امتناع غيرى و به شرط محمول از اينجا معلوم مىشود كه اتصاف ماهيت به امكان ذاتى كه با تحليل عقلى صورت مىگيرد ، منافاتى با آن ندارد كه ماهيت در واقع و نفس الأمر يا موجود باشد و يا
--> ( 1 ) . مناسبتر آن است كه اين امتناع ، امتناع به شرط عدم محمول ناميده شود .