السيد الطباطبائي ( مترجم : شيروانى )

330

ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى )

مىباشد . زيرا اگر در همان حال كه موجود است ، معدوم هم باشد ، اجتماع نقيضين لازم مىآيد . پس ماهيتى كه موجود شده ، محال است كه در همان ظرف موجوديتش ، معدوم باشد . اين وجوب و ضرورت را « ضرورت به شرط محمول » مىنامند . ازاين‌رو گفته‌اند : ماهيت موجود شده را دو ضرورت فراگرفته است ، يكى ضرورتى كه در مرتبهء قبل از تحقق ماهيت از ناحيهء علت به آن داده مىشود و ديگر ، ضرورتى كه ماهيت پس از آن‌كه تحقق يافت ، متصف به آن مىشود . فرق ميان ضرورت به شرط محمول در اصطلاح منطق و فلسفه ميان اصطلاح ضرورت به شرط محمول در منطق و ضرورت به شرط محمول در فلسفه تفاوتى است كه نبايد از آن غافل بود . نظر منطق‌دانان به عالم ذهن است . هر گاه موضوع قضيه‌اى مقيد به محمول آن قضيه شود ، ثبوت آن محمول براى آن موضوع ضرورى خواهد بود ، و منطق‌دانان اين ضرورت را ضرورت به شرط محمول مىنامند . مثلا اگر گفته شود : « حسن سفيد پوست است » ثبوت اين محمول براى موضوع ممكن است ، يعنى مادهء قضيه امكان است . ولى اگر گفته شود : « حسن به شرط آن‌كه سفيد پوست باشد ، سفيد پوست است » در مادهء قضيه در اين‌جا وجوب و ضرورت است ، زيرا اين حمل از قبيل حمل شىء بر خودش مىباشد ، و حمل شىء بر خودش ضرورى و سلبش از آن ممتنع مىباشد . اما نظر فلاسفه در ضرورت به شرط محمول به اعتبارات ذهنى نيست ، بلكه نظرشان به متن واقعيت است . آنها مىخواهند بگويند هر ماهيتى كه متلبّس به وجود است نسبت وجود بدان ماهيت ضرورى است ، زيرا ماهيت متلبس به وجود ، بالضرورة موجود است . و بازگشت اين سخن به اين گفتار حكيمانه است كه « الشىء لا ينقلب عمّا هو عليه » شىء از آن‌چه بر آن است ، دگرگون نمىشود .