تحقق علت نيز وجود يافتن معلول امتناع عقلى دارد . پس اگر علت ضرورت دهنده به معلول خويش نباشد ، وجوددهنده به آن نيز نخواهد بود ، يعنى واقعا علت ، علت نخواهد بود . پس عليت از اين لحاظ مساوى با ضرورت و جبر است و نظام علّى و معلولى قهرا نظام ضرورى و جبرى خواهد بود . « 1 » ضرورت به شرط محمول ما تقدّم من الوجوب هو الّذى يأتى الممكن من ناحيّة علّته ، و له وجوب آخر يلحقه بعد تحقّق الوجود أو العدم ، و هو المسمّى بالضرورة به شرط المحمول ؛ فالممكن الموجود محفوف بالضرورتين : السابقة ، و اللاحقة . آن‌چه مورد بحث قرار گرفت وجوبى است كه ممكن از علت خويش دريافت مىكند ، اما ممكن را وجوب ديگرى است كه پس از موجود شدن و يا معدوم شدن بدان ملحق مىگردد ، به نام « ضرورت به شرط محمول » . بنابراين ، ممكنى كه لباس هستى بر تن كرده با دو وجوب و ضرورت احاطه شده : ضرورت پيش از وجود و ضرورت پس از آن . تاكنون دانستيم كه نسبت وجود به ماهيت ، گرچه فى حدّ نفسه و به حسب ذات امكان است ، اما اگر ماهيت همراه با علت تامه‌اش در نظر گرفته شود ، نسبت وجود به آن ، نسبت ضرورت و وجوب مىباشد . چراكه به مقتضاى قاعدهء « الشىء مالم يجب لم يوجد » علت تامه ، ابتدا وجود معلول خود را ضرورى و واجب مىگرداند و آن‌گاه آن را موجود مىكند . اين وجوب و ضرورت ، وجوبى است كه از ناحيهء علت به ماهيت داده مىشود ، و وجوبى است كه عقل آن را پيش از وجود ماهيت اعتبار مىكند ، و به آن « وجوب غيرى » مىگويند . در اين‌جا وجوب و ضرورت ديگرى نيز هست كه ماهيت پس از تلبّس به وجود ، بدان متصف مىگردد . به اين صورت كه يك ماهيت پس از آن‌كه موجود شد ، مادام كه موجود است و مشروط بر آن‌كه موجود باشد ، ضرورتا موجود

--> ( 1 ) . پاورقىهاى اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ج 3 ، ص 77 .