موجود نمىگردد . زيرا اگر علّت به معلول خود ضرورت ندهد ، معنايش آن است كه راه عدم براى آن معلول هنوز باز است و آن معلول با آن‌كه علتش وجود دارد مىتواند معدوم باشد . بنابراين ، معلول با بودن علتش ، هم مىتواند معدوم باشد و هم مىتواند موجود باشد ، پس هنوز در حدّ امكان است و نسبتش به وجود و عدم يكسان مىباشد و براى آن‌كه موجود و يا معدوم شود به عامل ديگرى نياز دارد تا يكى از آن دو را براى او متعين سازد ، و اين نشان مىدهد كه آن‌چه را علت تامه فرض كرده‌ايم علت تامه نيست ، زيرا با وجود علّت تامه ، ديگر جايى براى سؤال از اين‌كه معلول چرا موجود شد ، باقى نمىماند . استاد مطهرى دراين‌باره چنين مىگويد : علت را هركس به اين اندازه مىشناسد كه وجوددهنده به معلول است . حالا مىخواهيم بفهميم كه آيا همان‌طورى كه علت ، وجوددهنده به معلول است ضرورت‌دهنده به وى نيز هست يا نه ، و معناى اين جمله اين است كه آيا با فرض تحقق علت تامهء شىء تحقق يافتن معلول قطعى و جبرى و تخلّف‌ناپذير است يا نه ؟ اندك تأملى روشن مىكند كه اگر علّت ، ضرورت‌دهنده نباشد وجوددهنده نيز نخواهد بود ، زيرا معلول با قطع‌نظر از علت ، « امكان وجود » دارد و البته امكان وجود شىء به تنهايى كافى براى موجوديت آن شىء نيست ، و الّا مىبايست هر حادثه ممكنى بدون علت و موجبى به وجود آيد ، و اين همان صدفه و اتفاق است كه مساوى با نفى عليت و معلوليت عمومى است ، و چنان‌كه ديديم مساوى با نفى همهء علوم و فرو رفتن در ورطهء سوفسطايىگرى است . بعد از اين‌كه معلوم شد امكان ذاتى وجود شىء به تنهايى كافى نيست ، اگر فرض كنيم كه معلول مفروض ما ، از ناحيه علت نيز حالش همان حالى است كه قبل از تحقق علت داشت ، پس فرض تحقق علت و عدم تحقق علت نسبت به معلول مساوى است ، و همان‌طورى كه در فرض عدم تحقق علت ، وجود يافتن معلول مساوى با صدفه و اتفاق است و امتناع عقلى دارد ، در صورت