هر دو مقدمهء اين استدلال به تبيين نياز دارد . تبيين مقدمهء اول : اگر واجب تعالى ماهيتى علاوه بر وجود خاصش داشته باشد ، وجود واجب بيرون از ذات او و يك امر عرضى براى آن خواهد بود ، زيرا همان‌طور كه گفتيم ، هر امر بيرون از ذاتى ، عرضى ناميده مىشود . از طرفى ، به مقتضاى قاعدهء « كلّ عرضىّ معلّل » ثبوت امور عرضى براى ذات ، به علت نياز دارد . در نتيجه ، وجود واجب تعالى نيازمند به علت خواهد بود . به‌طور كلى اگر در تحليل عقل ، ماهيت چيزى غير از وجودش و وجودش غير از ماهيت او باشد ، قطعا اتصاف آن ماهيت به اين وجود و ثبوت اين وجود براى آن ماهيت ، به علت نياز دارد تا وجود را به ماهيت عطا كند و ماهيت را طورى قرار دهد كه متصف به وجود و مصداق موجود گردد ، زيرا بر فرض اين‌كه وجود ، عين ماهيت نباشد نسبت به آن ، عرضى خواهد بود و هر شىء عرضى معلّل مىباشد ، پس ثبوت وجود براى ماهيت معلّل خواهد بود . تبيين مقدمهء دوم : وجود واجب تعالى علت ندارد ، زيرا اگر وجود او علت داشته باشد ، اين علت از دو حال بيرون نيست : يا همان ذات و ماهيتى است كه براى واجب فرض شده ، و يا چيزى است بيرون از ذات واجب . و هر دو فرض باطل است . اما فرض نخست باطل است ، زيرا اگر علت وجود واجب ، ماهيت او باشد آن ماهيت بايد پيش از وجود واجب ، موجود باشد ، چراكه همان‌گونه كه در امر سوم گذشت ، علت وجود ، لزوما تقدم وجودى بر معلول دارد . از طرفى ، موجود بودن ماهيت به وجودى نياز دارد كه عارض بر آن شود . حال اگر بگوييم : اين وجود عارض شده ، همان وجودى است كه معلول اين ماهيت مىباشد ، لازم مىآيد آن وجود بر خودش مقدم شده باشد ، يعنى لازم مىآيد وجود واجب ، پيش از آن‌كه توسط ماهيت واجب محقق گردد ، عارض بر آن شده و آن را متصف به وجود كرده باشد ؛ و مىدانيم كه مقدم شدن شىء بر خودش محال است ، زيرا معنايش آن است كه شىء پيش از آن‌كه موجود شود ، موجود باشد !