متضايفين در فرض عدم ديگرى ، و نيز عدمش در فرض وجود ديگرى امتناع بالقياس دارد . مثلا اگر بالايى موجود نباشد محال است پائينى موجود باشد ؛ و اگر بالايى موجود باشد محال است پائينى موجود نباشد . همين بيان دربارهء معلول و علت تامه‌اش نيز جارى است ، يعنى وجود هريك از اين‌ها در فرض عدم ديگرى و نيز عدم هريك در فرض وجود ديگرى ممتنع و محال مىباشد . رابطهء ميان دو معلول يك علت نيز به همين صورت است . موارد امكان بالذات و بالقياس و الامكان بالذّات ، كما فى الماهيّات الامكانيّة ، فانّها فى ذاتها لا تقتضى ضرورة الوجود و لا ضرورة العدم ، و الامكان بالقياس إلى الغير ، كما فى الواجبين بالذّات المفروضين ، ففرض وجود أحدهما لا يأبى وجود الاخر و لا عدمه ، إذ ليس بينهما عليّة و معلوليّة و لا هما معلولا علّة ثالثة . و أمّا الامكان بالغير فمستحيل ، لأنّا إذا فرضنا ممكنا بالغير ، فهو فى ذاته إمّا واجب بالذّات ، او ممتنع بالذّات ، او ممكن بالذّات ، إذا الموادّ منحصرة فى الثّلاث ؛ و الأوّلان يوجبان الانقلاب ، و الثالث يوجب كون اعتبار الامكان بالغير لغوا . « امكان بالذات » نظير آن‌چه در ماهيات امكانى است ، زيرا ماهيات با توجه به ذاتشان نه اقتضاى ضرورت وجود دارند و نه اقتضاى ضرورت عدم ؛ و « امكان بالقياس الى الغير » نظير آن‌چه در دو واجب بالذات فرضى ، ملاحظه مىشود ، كه فرض وجود يكى از آن دو ، هم با وجود واجب ديگر سازگار است و هم با عدم آن ؛ چراكه نه يكى از آنها علت براى ديگرى است و نه هر دو معلول علت سومى مىباشند . اما « امكان بالغير » امرى است محال ، چراكه اگر يك شىء امكان غيرى

--> - معلول يك علت - نه يك جانبه ، مانند وجوب جزء علت تامه در فرض وجود معلول ، كه به اين صورت بيان مىشود : اگر معلول موجود باشد لزوما هريك از اجزاى علت تامه‌اش موجود است . در اين موارد ، امتناع بالقياس نيز يك‌جانبه است به اين صورت كه : اگر هريك از اجزاى علت تامه موجود نباشد ممتنع است كه معلول موجود باشد .