به مقتضاى ادلهء توحيد ، واجب الوجود ، ثانىبردار نيست ، و اساسا فرض ثانى براى او يك فرضى محال است . « 1 » و نيز مانند اجتماع نقيضين كه حكم به امتناع آن ، بديهىترين قضيه نزد عقل است . « 2 » 2 . امتناع بالغير معلول در صورتى كه علت وجودش تحقق نداشته باشد ، وجودش ممتنع خواهد بود و اين امتناع ، امتناع بالغير است ، چراكه نبود علت وجود يك شىء ، خود ، علّت تامه براى عدم آن است ، و همان‌گونه كه علّت تامهء وجود شىء ، وجود آن شىء را واجب مىگرداند ، علّت تامهء عدم شىء نيز ، عدم آن شىء را ضرورى و وجودش را ممتنع مىگرداند . زيرا همان‌گونه كه شىء تا واجب نگردد موجود نمىشود ، تا ممتنع نگردد ، معدوم نمىشود . از بيان فوق هم‌چنين دانسته مىشود كه معلول در اثر بودن علت وجودش ، عدمش ممتنع و محال مىگردد ، چراكه بودن علت وجود يك شىء ، وجود آن را ضرورى مىگرداند و چيزى كه وجودش ضرورى باشد ، عدمش ممتنع مىباشد . و اين امتناع نيز بالغير است . بنابراين ، هر ممكن بالذاتى ، با اين‌كه بالذات ممكن الوجود است ، در واقع و نفس الامر يا واجب الوجود بالغير است و يا ممتنع الوجود بالغير . چون اگر علت وجودش تحقق داشته باشد ، واجب الوجود بالغير است و اگر علت وجودش تحقق نداشته باشد ، ممتنع الوجود بالغير است و حالت سومى براى آن متصور نيست . 3 . امتناع بالقياس هرگاه ميان وجود دو چيز رابطهء وجوب بالقياس برقرار باشد ، ميان وجود هريك و عدم ديگرى رابطهء امتناع بالقياس برقرار خواهد بود . « 3 » بنابراين ، وجود هريك از

--> ( 1 ) . ر . ك : فصل دوم از بخش دوازدهم . ( 2 ) . ر . ك : فصل هشتم از بخش يازدهم . ( 3 ) . البته اين در صورتى است كه رابطهء وجوب بالقياس دو جانبه باشد - مانند متضائفين ، علت تامه و معلولش ، دو -