وإن لم تجد مقدّمة كذلك فانظر هل هناك مقدّمة تشارك المطلوب في حدّ ، فإن عثرت بها فاعتبر حال حدّها الآخر هل يرتبط مع الحدّ الآخر للمطلوب « 1 » بأن يكون بين هذين الحدّين وضع وحمل ، فإن تمّ ذلك فقد تمّ شكل من الأشكال . واعتبر في كلّ ذلك شروط الهيئة في الحجّة من أي شكل كانت ، ثمّ طبّقها

--> - القضيّة البسيطة : وهي التي حقيقتها ومعناها إمّا إيجاب فقط ، مثل : « كلّ إنسان حيوان بالضرورة » ، وإمّا سلب مثل : « لا شيء من الإنسان بحجر » . والقضيّة البسيطة على خلاف القضيّة المعدولة ، فالبسيطة هي التي موضوعها اسم محصّل وموضوعها اسم محصّل أيضا . أمّا القضيّة المعدولة فهي التي موضوعها أو محمولها اسم غير محصّل . فقولنا : « زيد بصير » قضيّة بسيطة ، أمّا قولنا : « اللا إنسان أبيض » فهي قضيّة معدولة ، وسمّيت قضيّة معدولة لأنّ حرف السلب الذي جعل جزء من طرفي القضيّة عدل به عن أصل معناه . القياس الاقتراني : وهو القياس الذي لم يصرّح في مقدّماته بالنتيجة ولا بنقيضها . مثاله : شارب الخمر فاسق ، والفاسق تردّ شهادته ، إذا شارب الخمر تردّ شهادته . والقياس الاقتراني ينقسم إلى حملي وشرطي . القياس المركّب : سلسلة من قياسين أو أكثر بحيث تصير النتيجة في القياس الأوّل مقدّمة للقياس الثاني ، وهكذا . وتنقسم القياسات المركّبة إلى قياسات مركّبة موصولة ، وقياسات مركّبة مفصولة . قياس المساواة : وهو القياس الذي يتألّف من مقدّمتين : محمول أولاهما ، موضوع الثانية ، وسمّي هذا القياس بقياس المساواة لأنّه كما قيل يعتمد على مقدّمة محذوفة ، وهي مساوي المساوي لشيء مساو له ، فإذا كان « أ » مساوي ل « ب » و « ب » مساوي ل « ج » ، فإنّ « أ » مساوي ل « ج » . ( 1 ) وذلك من تشكيل الحدّ المشترك وهو الحدّ الأوسط ، والحدّ الأوسط قد يكون موضوعا في المقدّمتين أو محمولا فيهما ، أو موضوعا في الأولى محمولا في الثاني أو العكس ، فتكون الصور أربعة التي هي الأشكال الأربعة المنطقيّة المعروفة .