اختصاص دارد ؛ بنابراين از سببى ناشى مىشود كه به شىء اختصاص دارد ، و تجربه جز با دفع يكى از اين مقدمات عام حاصل نمىشود . پس مقدمه تجربى در ضرورت خود بر اين قياس متوقف است و ذاتاً ضرورى نيست ، و مطلوب ما همين است . از تمام مطالب گذشته معلوم مىشود كه مقدمات ضرورى غير اولى به مقدمات اولى بازگشت دارند و به آن منتهى مىشوند . و روشن شد كه هر مقدمه نظرى به مقدمات اولى بازگشت مىكند . فصل پنجم : در بعضى از احكام قضاياى ضرورى لازم است كنه طرفين اوليات مورد تصور باشد ، زيرا در قضيه اولى كه واجب القبول است به چيزى بيش از تصور موضوع و محمول نياز نيست ، پس اگر اين خاصيت را به عنوان يك خاصيت حقيقى ، و نه خاصيت مجازى ، در نظر بگيريم ، لازم مىآيد كه طرفين قضيه اولى با تمام حقيقت خود مورد تصور قرار گيرند ، زيرا حكم ، اولى است ، و نفس توسط آن بين موضوع و محمول تصور شده حكم مىكند . قبلًا گفتيم كه هر آنچه به طور معقول به تصور آمده باشد ، در واقع تمام حقيقت نفس آن تصور شده است . در غير اين صورت خلف و سلب شىء از خود لازم مىآيد . پس قضيه اولى ، حكمى است قائم به آن دو ، خواه غير آن دو وضع شوند يا مرتفع گردند . پس اگر موضوع ، يا موضوع و محمول هر دو با هم از وجهى معلوم باشند ، در اين صورت حكم بر اين وجه تصور شده قائم خواهد بود ، اعم از آن كه موضوع آن وجه وضع يا رفع شده باشد ، و در اين صورت اگر فرض كنيم كه حكم اولى به موضوع وجه ، به خاطر آن كه چنان است كه هست قائم است ، و موضوع وجه از اين جهت مجهول باشد ، لازم مىآيد كه حكم اولى به امرى مجهول از جهت مجهول بودنش قائم باشد ، و اين محال است ، زيرا حكم معلوم ، مستلزم موضوع معلوم است .