يا هر فرض و تقديرى از فروض و تقادير ، در نطاق مطلق واقعيت ، داخل بوده‌اند و در اين صورت ، احتمال عروض بطلان بر مطلق واقعيت ، در ظرف و تقدير مفروض ، ملازم با تجويز بطلان مطلق واقعيت بالفعل است و نتيجهء آن لحوق به سوفسطى است و حال آن كه مطلق واقعيت چنانچه گفتيم يك اصل متعارف و روشن و غير قابل انكار و ترديد است . بنابر اين مطلق واقعيت ، بالضروره موجود است و اتصاف آن به وصف موجوديت به نحو ضرورت و وجوب بالذات و بدون حيثيت تقييديه است . به عبارت ديگر ، در اين اتصاف هيچ گونه واسطهء در عروض ندارد و سلب وصف مذكور از آن ممتنع است ؛ النهايه چنانچه در اتصافش به وجوب وجود كه بدون حيثيت تقييديه است ، از حيثيت تعليليه نيز مبرّا باشد ، يعنى همانطور كه وجودش بالذات است ، لذاته هم بوده و معلول علتى نباشد ، مطلوب ثابت است و اگر محتاج به علت است ، بدون ترديد به واجب تعالى شأنه منتهى مىگردد . زيرا چنان‌كه در محل خود روشن شده است ، معلول يا معاليل مترتبه ، عين ربط و تعلق به علت بوده و فرض استقلال در وجود ، و انفصال از قيوم واجبى ، فرض انقلاب ممكن بالذات به واجب بالذات است كه ضرورى البطلان است . على هذا در صورت معلول بودن واقعيت مفروض ، بالملازمه ، وجود قيوم مطلق و واجب تعالى ثابت است . شايان ذكر است كه چون در مباحث وجود روشن گرديده است كه اصالت يعنى واقعيت حقيقتاً خارجيه از آن وجود و ماهيت امرى است اعتبارى ، پس واجب الوجود بالذات ، وجودى است واجب بالذات و للذات . ممكن است گفته شود : تقرير برهان به صورت اول ، يعنى « مطلق واقع در اتصافش به موجوديت بالضروره چنان‌كه حيثيت تقييديه ندارد ، حيثيت تعليليه هم ندارد » مستلزم واجب بودن هر موجودى خواهد بود ، زيرا مطلق واقعيت فراگير همهء موجودات است . و با فرض وجوب مطلق واقعيت بدون تقييد و تعليل ، مفرى از