واجب بودن هيچ موجودى نيست و فساد تالى مذكور روشن است و نيازى به بيان ندارد . و تقرير آن به صورت دوم ، يعنى « با فرض داشتن حيثيت تعليليه ، بدون ترديد به قيوم واجب تعالى منتهى مىشود » برهان منتج يقين نمىباشد ، چه آن‌كه حدّ وسط ، معلول واقع شده است و در جاى خود به ثبوت رسيده كه علم يقينى به هر چيزى كه داراى سبب و علت است ، از ناحيهء سبب آن اكتساب مىشود ، و حد وسط در تقرير دوم كه محمول در صغرى و موضوع در كبرى است ، ثبوتش براى اصغر ، حسب فرض به نحو ضرورت و وجوب است ، و به حكم معلول و ذى سبب بودن به ناچار از طريق علم به سبب آن ضرورت و وجوب ثبوتش جهت اصغر ، اكتساب شده است ، و الا صغراى قياس يقينى نخواهد بود ، زيرا علم يقينى عبارت است از تصديق به وجود محمول از براى موضوع و تصديق به اين‌كه نقيض آن ممتنع است و در محمول‌هاى ذوات الاسباب حصول چنين علمى از ناحيهء علم به اسباب ممكن است . على هذا در هر موردى كه علم به وجود ذى سببى حاصل شده است ، لزوماً قبل از حصول علم مفروض ، علم به سبب حاصل بوده است و مآلًا توسيط ذى سبب و معلول جهت تحصيل علم به سبب و علم به علت ، لغو و بىاثر و تحصيل حاصل است ، و به همين جهت است كه گفته‌اند : يك قسم از دو قسم برهان انى مفيد علم نيست و مرادشان همين قسم است كه بيان گرديد ، و براى مزيد اطلاع مىتوان به كتاب « برهان » مراجعه نمود . در پاسخ اشكال گفته مىشود : اما تقرير برهان به صورت اول هيچ‌گاه مستلزم تالى فاسد مذكور يعنى واجب بودن هر موجودى نيست ، به اين توضيح كه واقعيت ، هستى و مطلق واقعيت كه از اصول بيّنه و غير قابل انكار بود ، چنانچه گفتيم هيچ‌گونه بطلانى به هيچ تقدير در آن راه ندارد ، و هر چيزى با پرتو آن ، واقعيت دار مىشود و بدون آن ، هيچ اندر هيچ و باطل است . بنابراين ، اذعان و تصديق ضرورى مذكور ،