ملاحظه صلاح وقت ، به حسب نظر خليفه محمل ديگرى نداشت 28 و در زمان خليفه سوم ديگر مسئله آفتابى شد و تغيير احكام به حسب مصلحت وقت ، هيچ گونه ابهامى نداشت 29 و پس از اين دوره ، كه دورهء سلطنت « بنىاميّه » شروع شد و « معاويه » به جامعهء اسلامى استيلا يافت ، اين مسئله به اندازه‌اى روشن است كه با هيچ وسيله‌اى نمىتوان آن را پرده‌پوشى نموده و پنهان ساخت . . . . اين معناى مقام « خلافت » را درست هم‌تراز و همدوش مقام « نبوت و رسالت » مىكرد و به موجب آن چنان كه نبىاكرم صلى الله عليه و آله مصدر احكام و قوانين شريعت اسلام و اداره كنندهء جامعهء اسلامى بود ، خليفه مسلمين همان مصدريت احكام و قوانين و ولايت امور مسلمين را داشت ، با اين تفاوت كه : نبى اكرم تنها در اداره امور مسلمين اختياراتى داشت كه طبق مصلحت هرگونه تصميم مقتضى بگيرد ، اما در متن احكام و قوانين خدايى ، حق كمترين دخل و تصرف نداشت ، ولى مقام خلافت هم در متن احكام و شرايع اسلام و هم در ادارهء امور مسلمين ، اختيارات تامه و نظرى آزاد داشت كه با درنظر گرفتن صلاح جامعه اسلامى ، مىتوانست هر تصرف لازم را بكند . اوايل امر وضع به همان منوال بود صلاح اسلام و مسلمين مطرح بود ، ولى در اواخر ، صلاح مقام خلافت و سلطنت جاىگزين صلاح اسلام و مسلمين شد و در نتيجه هم اجراى احكام و شرايع اسلام به طور كلى ، منوط به صوابديد و نظر مقام خلافت شد ! خليفهء دوم ، در پاسخ معترض كه راجع به قدغن كردن حج تمتّع و نكاح متعه و چيزهاى ديگرى به وى اعتراض مىكند نخست در جواب مىگويد : « انا زميل محمد » ! و بعد مصلحت وقت را ، كه موجب تغيير اين احكام و صدور فرمان منع بود ، به معترض شرح مىدهد ؟ ! 30 در شوراى شش نفرى كه به امر « خليفه دوم » براى تعيين « خليفه سوم » منعقد شده