متوقف بودنش بر جواز شرعى خاص . از اين رو قاعده مذكور را به دو صورت مىتوان توجيه كرد : 1 . معانى متداول الفاظ كه از آنها فهميده مىشود ، خالى ازجنبه‌هاى نقص و كمبود نيست - اگرچه كلمات از اين جهت نيز گوناگونند ، مانند : اغواء و مكر و حيله و اضلال ، و مانند : كبير و جسيم و نظائر آن - و عقل ما نمىتواند نام‌هايى را كه سزاوار آن ذات مقدس است درك كند و آن را از آنچه شايستهء او نيست تمييز دهد و جدا گرداند ؛ لذا براى اطلاق نامى بر او ، به اذن و اجازهء شارع ، نياز است ، و چون خرد آدمى از شرح و تفصيل در هر مورد ، ناتوان است بايد هر لفظى كه در نظر است به عنوان نام بر خداوند سبحان اطلاق گردد ، از ناحيه شرع وارد شود . 2 . آنچه گفته شد ، صحيح است ، ولى قاعده‌اى كه آيهء : « وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ » « 1 » ( نام‌هاى نيكو از آن خداست ، پس او را بدان نام‌ها بخوانيد و آنان را كه در نام‌هاى او كجروى كنند وا گذاريد ) ، بيانگر آن است ، در مقام آموزش و براى پرهيز از اطلاق الفاظى كه مفاهيم رايج آنها ، شايستهء ساحت قدس او نيست ، كفايت مىكند . نتيجهء اين دو بيان گوناگون است ؛ بنابر بيان اوّل ، اطلاق اسمى كه در نصوص شرعى نيامده ، روا نيست ، گرچه بدانيم از جنبه‌هاى نقص و عدم ، خالى مىباشد . و بنابر بيان دوم ، اطلاق چنين اسمى صحيح است ، خواه آن نام بعينه در نصوص شرعى آمده است ، يا نيامده باشد . ظاهراً مقصود غالب كسانى كه به قاعدهء توقيفى بودن اسماء تمسك كرده ، همان معناى نخستين مىباشد و آن معنا صحيح نيست ، به دليل آيهء « وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى » « 2 »

--> ( 1 ) . اعراف ، آيهء 180 ( 2 ) . همان