السيد الطباطبائي
480
نقدهاى علامه طباطبائى بر علامه مجلسى ( حواشى بر بحار الانوار ) ( فارسى )
إلى آخرين فيرجع إلى حسن اختيارهم و صفاء طويتهم أو سوء اختيارهم و قبح سريرتهم فالقول بهذا لا يوجب نسبة الظلم إليه تعالى بأن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها كما يلزم الأولين ، و لا عزله تعالى عن ملكه و استقلال العباد بحيث لا مدخل لله في أفعالهم فيكونون شركاء لله في تدبير عالم الوجود كما يلزم الآخرين . و قد مرت شواهد هذا المعنى في الأخبار وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي قَالَ لَا فَقَالَ فَفَوَّضَ إِلَيْهِمُ الْأَمْرَ قَالَ لَا قَالَ فَمَا ذَا قَالَ لُطْفٌ مِنْ رَبِّكَ بَيْنَ ذَلِكَ . متن سخن علامه طباطبائى ( ره ) : و مرجع الخبرين في مؤدّاهما واحد ، و هو الذى يشاهده كل إنسان من نفسه عيانا و هو أنه مع قطع النظر عن سائر الاسباب من الموجبات والموانع يملك اختيار الفعل أو الترك فله أن يفعل و له أن يترك . و أما كونه مالكا للاختيار فانما ملّكه إيّاه ربّه سبحانه كما في الاخبار ؛ و من أحسن الامثلة لذلك مثال المولى اذا ملّك عبده ما يحتاج إليه في حياته من مال يتصرف فيه و زوجة يأنس اليها و دار يسكنها و أثاث و متاع . فان قلنا أن هذا التمليك يبطل ملك المولى كان قولا بالتفويض ، و إن قلنا أن ذلك لا يوجب للعبد ملكا و المولى باق على مالكيته كما كان ، كان قولا بالجبر ، و ان قلنا ان العبد يملك بذلك والمولى مالك لجميع ما يملكه في عين ملكه و أنه من كمال ملك المولى ، كان قولا بالامر بين الامرين . ترجمه سخن علامه مجلسى ( ره ) : اما معنى جبر ، آن است كه مذهب اشاعره است كه معتقد هستند : خداوند متعال اعمال را بر دستان بندگان جارى مىكند بدون اين كه بندگان در ايجاد آن اعمال قدرت موثّر داشته باشد ، و بر اساس همين اعمال ، بندگان را عذاب مىكند . و اما تفويض ، مذهب معتزله است كه معتقد هستند : خداوند بندگان را به وجود آورده و آنان را بر اعمال شان قادر كرده است و اختيار را به آنان واگذار ( تفويض ) كرده است . پس