پس خداوند با قدرت و تمكّن دادن به آنان ، آنان را مجبور نكرده بر افعال . و نيز آنان را در اعمال شان به سر خود رها ( تفويض ) نكرده بل از كثيرى از كارها منع شان كرده و حدودى را براى شان قرار داده است . آنان را به نيكى ها امر كرده و از اعمال قبيح نهى كرده است . پس اين است فصل ميان جبر و تفويض ، آن طور كه بيان كرديم . ترجمه سخن علامه طباطبائى ( ره ) : حظر - كه در سخن مفيد ( ره ) آمده - يعنى : منع . و ظاهر سخن مفيد رحمه الله اين است كه تفويض را به « الحاد » تفسير كرده است . در حالى كه ظاهر اين است مراد از تفويض در احاديث ، آن است كه معتزله به آن معتقد هستند در مقابل اشاعره . كه معتزله مى گويند : افعال انسان مخلوق خود انسان است ، گرچه نيروى انجام فعل و ابزار ها ، مخلوق خدا هستند . بر خلاف آن چه به اشاعره نسبت داده شده كه مى گويند : همگى ( نيروى فعل و امكانات و ابزارهاى فعل و خود فعل ) مخلوق خدا هستند . بررسى : مقدمه : بنده كارى با ديگر نوشته ها ، كتاب ها و سخن هاى اين چهار بزرگوار ( مجلسى ، صدوق ، مفيد ، طباطبائى ) ندارم . دربار همين سخنان شان كه به محور همين حديث مفضّل آورده اند ، بحث مى كنم : 1 - اين كه مرحوم طباطبائى مى فرمايد : « مراد از تفويض آن است كه معتزله به آن معتقد باشند » يك كم لطفى و كم توجهى ، است . زيرا هميشه و در هم احاديث چنين نيست كه عبارت « لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْن » ، به محور موضوع « خلق افعال » باشد كه موضوع بحث تاريخى ميان معتزله ، اشعريه و شيعه است . درست است اكثر حديث هائى كه اين عبارت در آن ها آمده ، به محور آن موضوع است ، اما نه همگى . اگر خوانند محترم دوباره به متن حديث مفضّل توجه كند ، خواهد ديد كه اين حديث به محور « رابطه تكوينى ميان خدا و انسان » ناظر نيست بل به محور رابطه تشريعى خدا با