كه نوع انسان را به‌وسيله‌اى از وسائل بسوى قانونى كه سعادتش را تضمين نمايد هدايت و راهنمائى كند نه اينكه عملا راه تخلف را ببندد و مردم را به پيروى وادارد . و اينكه ما مورد تخلفات قانونى را كه مزاحم و مانعى از آزادى عمل در ميان نيست دليل عدم كفايت عقل گرفتيم نه ازين جهت بود كه عقل از عمل جلوگيرى نمىكند بلكه ازين جهت بود كه عقل در اين موارد حكمى نداشت و بتعاون اجتماعى و پيروى قانون دعوت نمىكرد زيرا دعوتش بر اساس اضطرار بود و مزاحمتى كه مانع از آزادى عمل است در برابر خود مىديد و ضرر آزادى عمل را بيشتر از نفع آن تشخيص مىداد بديهى است كه چنين حاكمى در جائى كه مزاحمى در كار و مانعى از آزادى عمل در بين نباشد از تخلف كه آزادى عمل در آنست نهى و به پيروى قانونى كه خلاف آزادى است امر نخواهد كرد . پس عقل چون در همه موارد به پيروى قانون حكم نمىكند نمىتواند وسيله كافى براى هدايت مداوم انسان باشد ولى طريق وحى بىاستثنا و بطور كليت و دوام حكم به پيروى قانون مىكند و حكم را بدست خدائى مىسپارد كه