و قول المصنّف : « و أمّا الإمكان و الحاجة و المعلوليّة فإنّما تلحق الوجود لا لأجل حقيقته » لأنّ كلّ ما يلحق الحقيقة و لازم لها وجب تحقّقه في كلّ فرد من أفرادها فلا يتحقق لها فرد واجب و وجود الواجب كأنّه الحكم ، و التصديق به بديهي « بل لأجل نقائص و أعدام خارجة عن أصل الحقيقة » و لازم للمراتب النزوليّة و داخل في حاقّ حقيقتها لأنّ حقيقة كلّ مرتبة منها غير حقيقة أصل الحقيقة ، بينونة و غيريّة الصفتي ، لا أنّ كلّ مرتبة تشتمل على أصل الحقيقة مع أمر زائد عليه ، لأنّ أصل الحقيقة لا يكون جزءا لغيره كما لا يكون الغير جزءه كما مرّ في خواصّ الواجب ، فلا يكون وجود الممكن مركّبا من أصل الوجود و حقيقته و شيء آخر هو التعيّن و الإمكان حتى إذا سلب عنه الإمكان بقي الواجب ، و صدق قول الكاذب « چو ممكن گرد امكان بر فشاند * به جز واجب دگر چيزى نماند » بلكه « سيه روئى » و امكان . لازم لوجود الممكن بما هو وجود الممكن لا يسلب عنه . فوجود الممكنات نزول بطريق الفيض و عكس من حقّ الوجود ، و أصله ليس هو و لا غيره كان لا هويّة مع غيره و بهذا الزعم الفاسد يترتّب كلّ المفاسد . و أنا أظنّ برأءة القوم منه فلا تغفل . « ثمّ بالنظر فيما يلزم الوجود من الوجوب و الإمكان و الغنى و الحاجة يصلون إلى توحيد صفاته و من صفاته إلى كيفية أفعاله و آثاره و قد مرّ فيما أسلفنا من البرهان ما يبزغ به نور الحقّ عن أفق البيان ، و طلعت شمس الحقيقة من مطلع العرفان من أنّ الوجود [ 1 ]