تعالى عليه و لم يحتج لثبوت الأوّل تعالى و وحدانيّته إلى اعتبار من خلقه و فعله . و أيضا القول بأنّ علّة الحاجة هي الحدوث أو الإمكان به شرط الحدوث خلاف التحقيق ؛ فطريقة الإلهيّين أوثق ؛ لحقيقة بناها ، و أشرفيّة هذا المنهج لا يخفى على أحد ؛ لأنّه استدلال بذاته أو بلازم منتزع من ذاته على ذاته ، ثمّ من ذاته يستشهدون على كلّ شيء ، و وسم هذا بطريق الصدّيقين الذين يستشهدون به لا عليه .

--> ( 1 ) . صاحب محاكمات در حاشيهء بر شرح اشارات گفته است : « إن قيل : الاستدلال بالوجوب و على الواجب استدلال بالعلّة على المعلول و إلّا لزم أن يكون الواجب معلولا . قلنا : الاستدلال بالعلة على المعلول هو الاستدلال من واجب الوجود على معلولاته ، فإنّا في الطريقة المختارة نثبت واجب الوجود أوّلا ، ثم نستدلّ به على سائر الموجودات . و أمّا القوم فيثبتون الخلق و يستدلّون به على الحق ، فطريقتنا أشرف « شرح الإشارات » ج 3 ، صص 66 - 67 .